الأراضي — الصفحة ١٢٦

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

فاذن حال المعتبرة حال بقية روايات المسألة فلا تدل على الاذن ،

وقد تقدم انه لا ملازمة بين التشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي

بالأرض وبين الاذن في القيام بحقها .

وأما القول الثالث - وهو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة

فيعتبر الاذن من الإمام ( ع ) في القيام بعملية الاحياء على الأول

دون الثاني - .

فلعله : مبني على أساس ان الاذن من الإمام ( ع ) بشكل مباشر

في زمن الغيبة ممتنع ، رغم ان مشروعية الاحياء ثابتة مطلقا من

ناحية ، وعدم ثبوت نيابة الفقيه عنه ( ع ) في مثل هذه الأمور من

ناحية أخرى ، فاذن لا مناص من القول بسقوط الاذن .

وفيه : ما تقدم من ثبوت نيابة الفقيه عن الإمام ( ع ) في مثل

المقام ، وقد عرفنا انه لا يلزم ان يكون الاستيذان من الإمام ( ع )

بشكل مباشر بل يكفي الاستيذان من نائبه الخاص أو العام - وهو بمكان

من الامكان في عصر الغيبة - .

هذا إضافة : إلى أن اخبار التحليل تكفي لاثبات الاذن من

الإمام ( ع ) في هذا العصر .

فالنتيجة : ان القول بالتفصيل لا يرجع إلى أصل صحيح .

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول : ان الصحيح اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف في

الأرض الموات والسيطرة عليها ، فلا يحصل الملك أو الحق بدون

ذلك .