الأراضي — الصفحة ١٢٥

القول الثاني : عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها ونقده

واما جريانها بين العامة فهو انما يقوم على أساس منهجهم في

الفقه الاسلامي كما عرفت .

فالنتيجة : ان هذه السيرة ليست سيرة تعبدية ، لتكون كاشفة

عن الاذن .

قد يقال : كما قيل : إنه يكفي في القيام باحياء الأرض وعمارتها

اذن الله تعالى باعتبار انه سبحانه مالك الملوك ، ولا يلزم مع ذلك

اذن من مالكها الشرعي لا عموما ولا خصوصا .

وتشهد على ذلك : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

قال رسول الله ( ص ) : ( من غرس شجرا أو حفر واديا لم يسبقه

إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ) ( 1 ) .

ببيان ان هذه المعتبرة ظاهرة في أن احياء الأرض إذا كان باذنه

تعالى كان موجبا لتملك المحيي لها ، من دون حاجة إلى اذن من

مالكها الشرعي .

ونظير ذلك : تملك اللقطة إذا لم تكن ذات علامة أو بعد

التعريف إذا لم يوجد صاحبها ، فان تملكها انما هو بإذن الله تعالى ،

لا بإذن مالكه ، وكذا الحال في حق المارة فإنه إنما يكون باذنه تعالى

مع عدم اذن مالكه في التصرف فيه .

ويرده : انه لا شبهة في كفاية اذن الله تعالى على أساس انه سبحانه

مالك حقيقي للأشياء ، الا ان الكلام انما هو في اثبات ذلك ، ولا

يمكن اثباته بالمعتبرة المذكورة ، فان المراد من القضاء فيها ليس هو

اذنه تعالى في القيام باحياء الأرض ، بل المراد منه تشريع سببية

عملية الاحياء لمنح المحيي حقا في الأرض ، كما هو الظاهر منها .

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 2 من أبواب احياء الموات الحديث 1 ،