الأراضي — الصفحة ١٢٤

القول الثاني : عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها ونقده

معتبر تحليل الأرض بشكل عام من الإمام ( ع ) أو من قبل الشرع

لكل فرد أراد القيام بحق الأرض والاستفادة من ثرواتها . واما

صحيحة الكابلي فهي وإن كانت تدل على تحليلها للمسلمين خاصة الا

انها لا تدل على ذلك مطلقا ، بل في اطار التزامهم خارجا بأداء

الطسق والخراج إلى الامام من أهل البيت ( ع ) ، والا كان تصرفهم

فيها محرما كما صرح بذلك في صحيحة مسمع .

ومن هنا لو كان لصحيحة الكابلي اطلاق من هذه الناحية فلا بد

من تقييده بهذه الصحيحة أي - صحيحة مسمع - فالثابت انما هو

تحليل الأرض لخصوص الافراد الذين شملتهم اخبار التحليل فحسب

لا مطلقا .

وأما القول الثاني : - وهو عدم اعتبار الاذن من الإمام ( ع )

مطلقا في قيام الفرد باحياء الأرض - فقد قيل : إنه يمكن الاستدلال

عليه بالسيرة الجارية بين المسلمين من لدن زمان التشريع إلى زماننا

هذا على القيام باحياء الأرض الموات والاستفادة من ثرواتها بدون

مراجعة الإمام ( ع ) في عصر الحضور ، ونائبه في عصر الغيبة ، فلو

لم يجز القيام بحقها بدون الاذن لأصبح ذلك من الواضحات ،

لكثرة ابتلاء الناس بالاستفادة من مصادر الأراضي والانتفاع بها ،

رغم انهم غافلون عن اعتباره فيه .

ويرده : انه لا شبهة في ثبوت هذه السيرة العملية بين المسلمين

في جميع الأعصار ، الا انه لا يمكن الاخذ بها دليلا على هذا القول .

والنكتة فيه : ان جريانها بين الطائفة الخاصة انما هو يقوم على ضوء

اخبار التحليل ، وبقطع النظر عن تلك الأخبار فثبوت هذه السيرة

بينهم غير معلوم كما تقدم آنفا .