الأراضي — الصفحة ١٢٠

لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي

إزاء التعديات والتجاوزات الفردية والاجتماعية ، ولكي يستقر العدالة

بين جميع الطبقات بشتى ميولهم واشكالهم ماديا ومعنويا ، ومن

الطبيعي ان هذا لا يمكن الا في ضمن الخطوط التي ترسم من قبل

الدولة في ضمن دائرة الشريعة الاسلامية المقدسة .

ونقصد بذلك : ان الاسلام لا يسمح للافراد بممارسة حرياتهم

ونشاطاتهم غير محدودة ، وانما يسمح لهم بممارستها في ضمن حدود

خاصة ونطاق مخصوص ، فلا يسمح للفرد ان يمارس حريته في النشاطات

الاقتصادية التالية :

1 - النشاطات التي تضر بالمصالح العامة للدولة أو الأمة ، فان

على من بيده الأمر ان يتدخل فيها ويمنع الافراد عن ممارسة حرياتهم

في سبيل تلك النشاطات ، لحماية تلك المصالح وحراستها .

2 - النشاطات التي تسبب تضييع حقوق الآخرين ، وعدم إتاحة

الفرصة لهم من ممارسة تلك الحقوق والانتفاع بها .

3 - النشاطات الربوية بشتى ألوانها ، فان الاسلام بنصوصه

الصريحة قد منع الافراد عن ممارسة تلك الألوان من النشاطات

منعا باتا .

4 - النشاطات الاحتكارية ، فان المنع عن ممارسة تلك النشاطات

في الطعام انما هو بنص صريح في الشريعة الاسلامية المقدسة ، واما

المنع عن ممارستها في غير الطعام انما هو بيد ولي الأمر ، وليس

بنص خاص في الشريعة ، فإن كانت ممارستها منافية لمتطلبات العدالة

الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة ايجادها بين طبقات الأمة

فعلى من بيده الامر أو الدولة المنع عن ممارستها .

فالنتيجة : ان الدين الاسلامي لا يسمح للافراد بممارسة هذه