الأراضي — الصفحة ١٢

بحث عن عدة خطوط :

فعندئذ يقع التنافي بين المجموعتين بناء على ما هو الصحيح من ظهور

القيد في الاحتراز ، ودلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعي على

نحو الاطلاق ، والا لكان القيد لغوا .

وعلى ضوء هذا الأساس ، تدل المجموعة الرابعة على أن الحكم

- وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض التي لا رب لها ، بل ثبت

لحصة خاصة منها - وهي التي يكون عدم الرب لها من ناحية جلاء

أهلها - والا لكان هذا القيد لغوا محضا بعد ما ثبت الحكم للطبيعي

الشامل لها .

نعم ، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم ظهور القيد

في أمثال الموارد للاحتراز ، أو عدم اخذهم به وحمله على الاهتمام

به في مورده أو نحوه فلا معارضة في البين أصلا .

فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت انه لا تنافي بين هاتين المجموعتين

على أساس كلا المسلكين .

واما عدم تنافيها مع المجموعة الثالثة : فباعتبار انها تعم ما إذا

كان لها أهل ورب وإن كان باستيلاء المسلمين عليها بغير الجهاد المسلح

تخرج عن نطاق ملكية أهلها وتدخل في نطاق ملكية الإمام ( ع ) .

فتكون النسبة بين المجموعتين عموما من وجه ، ومورد الالتقاء

بينهما الأرض الخربة التي لا رب لها . ومورد الانطباق للمجموعة

الخامسة خاصة : الأرض المعمورة التي لا رب لها ، ومورد الانطباق

للمجموعة الثالثة خاصة : الأرض الخربة التي لها رب .