الأراضي — الصفحة ١١٥

الطريق الأول : ونقده

الأول : اعتبار اذنه مطلقا .

الثاني : عدم اعتباره كذلك .

الثالث : التفصيل بين زماني الحضور والغيبة فيعتبر في الأول ،

دون الثاني .

اما القول الأول : فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما

وحديثا . وعن العلامة ( قده ) في المختلف دعوى الاجماع على ذلك

صريحا . وعن المحقق في جامع المقاصد : لا يجوز لأحد الاحياء من

دون اذن الإمام ( ع ) وانه اجماعي عندنا . وعن التنقيح : الاجماع

على أنها تملك إذا كان الاحياء بإذن الإمام ( ع ) وعن الشهيد

الثاني ( قده ) في المسالك : لا شبهة في اشتراط اذنه ( ع ) في

احياء الموات فلا يملك بدونه اتفاقا .

هذا مضافا إلى أن مقتضى العقل والشرع عدم جواز التصرف

لأحد في ملك غيره بدون اذنه ورضاه .

فاذن يقع الكلام في الطرق التي ذكرت لاثبات اذنه ( ع ) في

احياء الأرض واستثمارها وهي ثلاثة :

الطريق الأول : المجموعة من النصوص التي تقدمت - وهي التي

جاءت بهذا اللسان : من أحيى أرضا مواتا فهي له ، أيما رجل أحيى

أرضا مواتا فهو أحق بها وهي له ، وهكذا - بدعوى انها كما تدل

على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض تدل على اذنه ( ع ) واجازته

بالقيام بهذه العملية ، وبذل الجهد في سبيل بث الحياة فيها ، وذلك

لأنها وان وردت في مقام تشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض

إلا أن ورودها من مالك الأرض ملازم عرفا للاذن المالكي في القيام

بالعملية المزبورة .