الأراضي — الصفحة ١١٤

النقطة الرابعة : ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟

النقطة الرابعة : ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟

الثاني : ان ما قيل - من أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة

نص في انقطاع صلة الإمام ( ع ) عن رقبة الأرض بقيام غيره

باحيائها ، وعليه فتصلح أن تكون طرفا لمعارضة الروايات التي تدل

على أن الاحياء يفيد الحق دون الملك ، وبعد سقوطهما عن الاعتبار

من جهة المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى الروايات المتقدمة الدالة

على أن الاحياء يفيد الملك - وإن كان تاما بحسب الكبرى إلا أن

المقام ليس صغرى لتلك الكبرى .

الثالث : انه على تقدير تسليم المعارضة بين الطائفتين من

روايات المسألة ، فربما قيل : بترجيح - الطائفة الدالة على تملك

المحيي لرقبة الأرض بعملية الاحياء على الطائفة الأخرى الدالة

على عدم تملكه - بوجوه : وقد تقدم الكلام في تلك الوجوه مع

ما فيها من المناقشة بشكل موسع .

الرابع : ان الطائفة الدالة على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض

تتقدم على الطائفة الأخرى الدالة على التملك بوجهين :

الأول : بموافقة الكتاب العزيز .

الثاني : بمخالفة العامة .

النقطة الرابعة

هل يعتبر في الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض التي تكون رقبتها

للإمام ( ع ) على أساس قيامه باحيائها سواء أكان على مستوى الملك أم

كان على مستوى الحق اذن الإمام ( ع ) واجازته ؟ فيه وجوه بل

أقوال :