الأراضي — الصفحة ١١٣

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

المخالف له ، فاذن يتعين الأخذ بمقتضى المجموعة الثانية ، دون

المجموعة الأولى .

ثانيهما : ان المجموعة الثانية باعتبار دلالتها على عدم تملك المحيي

لرقبة الأرض بالاحياء مخالفة للعامة ، والمجموعة الأولى باعتبار دلالتها

على تملك المحيي للأرض موافقة لهم ، فتتقدم المجموعة الثانية على

الأولى بملاك ان مخالفة العامة من جملة مرجحات باب المعارضة ،

بل لم يثبت الترجيح بدليل معتبر إلا بأمرين :

الأول : موافقة الكتاب .

الثاني : مخالفة العامة .

ثم إننا لو تنزلنا عن جميع ما ذكر وسلمنا أن الترجيح لم يتوفر

للمجموعة الثانية على المجموعة الأولى لا دلالة ولا سندا ، إلا انهما

عندئذ تسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع إلى الأصل في المقام ،

وقد عرفت ان الأصل فيه هو الاستصحاب أي - استصحاب عدم حصول

الملك بالاحياء - .

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول : ان القول بكون الاحياء سببا للملك وإن كان مشهورا بين

الأصحاب إلا أنه لا يمكن الاخذ به ، والروايات التي استدل بها على

هذا القول وإن كانت تامة سندا ودلالة الا انها معارضة بالروايات

التي أقوى منها دلالة ، ولأجل ذلك تتقدم عليها . ونتيجته : هي ان

القول بكون الاحياء موجبا لصلة المحيي بالأرض على مستوى الحق

فحسب - دون الملك - هو الصحيح .