الأراضي — الصفحة ١١٢

الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين :

الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين :

الأرض في ملك الإمام ( ع ) وعدم خروجها عن ملكه ( ع ) بقيام

غيره بالتصرف فيها والاحياء ، وعليه فتكون موافقة للمجموعة الثانية

فيما هو محط المعارضة بينها وبين المجموعة الأولى ، لا انها مخالفة لها

وعلى ذلك فلا موضوع لما ذكر من انقلاب النسبة .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الصحيح بما ان مركز المعارضة

بين هاتين المجموعتين انما هو في تلك النقطة - اي في سببية عملية

الاحياء للملكية ، وعدم سببيتها الا للأحقية - فلا يتصور انقلاب

النسبة على أساس اخبار التحليل .

هذا إضافة إلى ما مر بنا من المناقشة في أصل كبرى انقلاب

النسبة في ضمن البحوث السالفة .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان شيئا من

الوجوه التي ذكر لترجيح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لا يتم

أصلا ، هذا .

والصحيح : هو تقديم المجموعة الثانية على المجموعة الأولى ،

وذلك - لأمرين :

أحدهما : ان المجموعة الثانية توافق الكتاب العزيز وهو قوله

تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض ) ، نظرا إلى أن هذه الآية الكريمة تدل على أن كل سبب

للتملك إذا لم يكن تجارة عن تراض فهو باطل ، والمفروض انه لم

يثبت كون عملية الاحياء تجارة عن تراض ، فاذن تملك المحيي مال

غيره بها لا محالة يكون من الأكل بالباطل فتشمله الآية المباركة .

والمجموعة الأولى تخالف الكتاب .

ومن الواضح : ان المعارض الموافق للكتاب يتقدم على المعارض