الأراضي — الصفحة ١١١

الوجه الرابع : ونقده

امكان حمله على مورد الخاص ، فان التحليل المالكي ، والتحليل

الشرعي انما لا يجتمعان في مورد واحد باعتبار ما هو لازم كل

منهما ، لأن لازم الأول بقاء الأرض في ملك المحلل ، ولازم الثاني

صيرورتها ملكا للمحيى .

واما مع الإغماض عن لازمهما فلا مانع من اجتماعهما في

مورد واحد - بان يكون عدم وجوب الخراج على المحيي للأرض

مستندا إلى الشرع والمالك معا - .

نعم مع ملاحظة ما هو لازمهما لا يمكن القول بانقلاب النسبة

لعدم امكان حمل العام المزبور على مورد الخاص حينئذ .

واما ثانيا : فإذا افترضنا ان مركز المعارضة بين العامين في

مورد الكلام انما هو في دلالة أحدهما على تملك المحيي لرقبة

الأرض بالاحياء ، ودلالة الاخر على عدم تملكه لها ، وانما تكون

نتيجته الأحقية والأولوية بها بحسب دون الملكية ، فعندئذ لا توجب

اخبار التحليل انقلاب النسبة .

بيان ذلك : ان هنا مجموعتين من الروايات :

المجموعة الأولى : تدل على أن نتيجة الاحياء ملكية رقبة الأرض

للمحيي - وهي الروايات الكثيرة التي تقدمت - .

المجموعة الثانية : تدل على أن نتيجته الأحقية بها دون ملكية

الرقبة - وهي الصحاح المتقدمة - فاذن تقع المعارضة بين هاتين

المجموعتين في هذه النقطة .

وعلى أساس ذلك فاخبار التحليل لا تعالج مشكلة التعارض بينهما

على ضوء القول بانقلاب النسبة ، فان اخبار التحليل وإن كانت

تدل بالمطابقة على التحليل المالكي ، الا انها تدل بالالتزام على بقاء