الأراضي — الصفحة ١٠٩

الوجه الرابع : ونقده

ومن ذلك : يظهر بطلان ما قيل : من أن المعارض للصحاح

الثلاث المتقدمة صحيحة عبد الله بن سنان خاصة ، دون غيرها من

روايات الباب ، بدعوى ان الصحيحة نص في مدلولها - وهو تملك

المحيي للأرض بالقيام بحقها - دون تلك الروايات . ولكن لا بد

من تقديم الصحيحة عليها ، لموافقتها للسنة - وهي الروايات المزبورة -

وجه الظهور مضافا - إلى ما عرفت من أن حال الصحيحة

حال سائر الروايات فلا فرق بينهما من ناحية الدلالة أصلا - ان

موافقة تلك الروايات ليست موافقة للسنة ، فإنها تقوم على أساس

أن تكون متواترة ، وقد عرفت عدم ثبوت تواترها .

الرابع : ان النصوص التي تدل على تحليل الأرض كصحيحة

مسمع مخالفة للنصوص التي تدل على عدم تملك المحيي للأرض

بعملية الاحياء والعمارة ، ووجوب الخراج والطسق عليه بإزاء

تصرفاته فيها واستفادته من ثرواتها ، وبما أن هذه المخالفة كانت

بالعموم المطلق فلا محالة تكون نصوص التحليل مقيدة لاطلاق تلك

النصوص ، وبعد التقييد تختص بغير الافراد الذين شملهم التحليل

ونتيجة ذلك ان هؤلاء الافراد يملكون رقبة الأرض بالاحياء والاستثمار

ولازم هذا عدم وجوب الطسق والخراج عليهم ، دون غيرهم من

الافراد الذين لا تشملهم نصوص التحليل . فإنهم لا يملكون رقبة

الأرض بعملية الاحياء ، وانما الحاصل لهم حق الاختصاص بسببها مع

بقاء الرقبة في ملكية صاحبها ، ولذا يجب عليهم أداء الطسق والأجرة

إليه فعندئذ تنقلب النسبة بين هذه النصوص وبين المجموعة المتقدمة

من النصوص - التي كان مفادها سببية الاحياء للملك - من التباين

إلى عموم مطلق ، فترتفع المعارضة بينهما