الأراضي — الصفحة ١٠٧

الوجه الثالث : ونقده

الأولى بقانون تقدم النص على الظاهر ، فتحمل المجموعة الأولى على

الحكم التكليفي - وهو الاستحباب - رغم ظهورها في الحكم الوضعي .

ومن هنا افتوا باستحباب الزكاة فيها .

فالنتيجة : ان في كل مورد يمكن حمل الدليل الظاهر في بيان

الحكم الوضعي على الحكم التكليفي - بأن يكون معناه الموضوع له

منسجما مع كل من الوضع والتكليف - فلا مانع من الجمع المزبور ،

وفي كل مورد لا يمكن ذلك بنكتة ان معناه الموضوع له غير قابل

لذلك ، لا يمكن هذا الجمع .

فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه ان يقال : إن

النصوص المتقدمة التي تدل على نفي الخراج والطسق ليست

نصا فيه ، فإنها تصنف إلى مجموعتين :

إحداهما : تنفي ذلك بالدلالة الالتزامية - وهي التي جاءت بهذا

اللسان أو قريبا منه - ( من أحيي أرضا مواتا فهي له ) فإنها تدل

بالمطابقة على أن المحيي يملك الأرض على أساس الاحياء ، وبالتزام

على نفي الخراج والطسق وبما أن دلالتها المطابقية كانت بالظهور ،

فبطبيعة الحال : كانت دلالتها الالتزامية كذلك ، فلا تكون نصا فيه .

والأخرى : تدل على ذلك بالاطلاق الناشئ من السكوت في

مقام البيان كصحيحة عبد الله بن سنان ونحوها .

وعليه فتكون تلك النصوص معارضة مع الصحاح المذكورة

الظاهرة في وجوب الخراج والطسق ، فتسقطان معا ، فيرجع في المسألة

إلى الأصل العملي ، ومقتضاه بقاء الأرض في ملك الإمام ( ع ) وعدم

دخولها في ملك المحيي بسبب الاحياء .

الوجه الثالث : ان الروايات التي تدل على تملك المحيي لرقبة