الأراضي — الصفحة ١٠٦

الوجه الثاني : ونقده

فإنه مدلوله اللفظي الوضعي ، ولا يدل بمقتضى الجعل والوضع على

كونه إرشادا ، ولا على كونه الزاما ، فظهوره في الارشاد إلى الوضع

أي - اشتغال ذمة المحيي بالطسق - إنما هو من ناحية خصوصية

المقام والمورد ، كما أن ظهوره في الالزام إنما هو من ناحية الاطلاق .

وعليه فإذا قام دليل على نفي اشتغال ذمته بذلك وكان نصا فيه

فلا محالة يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره فيه أي - في الارشاد -

فيحمل على الطلب التكليفي الاستحبابي ، فان هذا الدليل كما يكون

قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الارشاد ، كذلك يكون قرينة

على رفع اليد عن ظهوره في الالزام . وعليه فبطبيعة الحال يكون

الطلب الذي هو مدلول له وضعا استحبابيا ، ولا مانع من هذا

الجمع أصلا .

وكذا الحال في قوله ( ع ) فعليه طسقها ، فان مدلوله اللفظي -

وهو ثبوت شئ على ذمة المكلف - ينسجم مع كل من التكليف

والوضع ، فظهوره في بيان الحكم الوضعي هنا إنما هو من جهة

خصوصية المقام . وعليه فإذا قام دليل على عدم إمكان الأخذ بمقتضى

هذه الخصوصية فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على

التكليف المحض . ومن الطبيعي ان هذا الجمع ليس جمعا خارجا

عن المتفاهم العرفي .

ونظير ذلك : قد التزم الفقهاء ( قدهم ) في باب الزكاة بالإضافة

إلى أموال التجارة أو نحوها ، فان مجموعة من النصوص قد دلت

على ثبوت الزكاة فيها ثبوتا وضعيا . ومجموعة أخرى منها قد دلت على

نفي الزكاة عنها ، ولما كانت دلالة المجموعة الأولى على ذلك بالظهور ،

ودلالة المجموعة الأخرى بالنص ، فبطبيعة الحال تتقدم الثانية على