الأراضي — الصفحة ١٠٤

الوجه الثاني : ونقده

من ثرواتها انما هي بالظهور .

واما دلالة المجموعة من النصوص المتقدمة على عدم وجوبه انما

هي بالنص . ومن الطبيعي ان الظاهر لا يمكن ان يتعارض مع

النص ، فاذن لا بد لنا من تقديم تلك المجموعة عليهما بقانون حكومة

النص على الظاهر .

فالنتيجة : قد أصبحت في صالح القول بعدم وجوب الخراج

والطسق على المحيي ، وبالتالي إلى تملكه للأرض .

وقد يجاب عن ذلك : بأن هذا الجمع إنما يقوم على أساس ان

يكون مفادهما وجوب الطسق تكليفا وأما إذا كان وجوبه وضعا

فهو غير تام .

والسبب فيه : ان حمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب

- بقرينة ما دل على الترخيص في الترك - إنما هو مبني على أحد

أمور : على أساس ان دلالة الصيغة على الوجوب لا تخلو من أن تكون

بالوضع ، أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، أو بمعونة حكم العقل .

وعلى الأول فحمل الصيغة على الاستحباب إنما هو مبني على دعوى

ظهور ثانوي لها فيه التي تصل النوبة إليها بعد رفع اليد عن ظهورها

الأولى في الوجوب ، وإلا فإرادة الاستحباب منها بحاجة إلى دليل

آخر ، فلا يكفي وجود القرينة على عدم إرادة الوجوب .

وعلى الثاني : فيما أن مدلول الصيغة بحسب الجعل والوضع هو

الطلب ، والوجوب إنما هو مدلول لها بالاطلاق ومقدمات الحكمة ،

فبطبيعة الحال يكون حملها على الاستحباب - بعد مجيئ الرخصة -

إنما هو مبني على أن الرخصة تنافي مدلولها الاطلاقي ، دون

مدلولها الوضعي يعني - انها توجب تقييد اطلاقها الذي هو منشأ