الأراضي — الصفحة ١٠٣

الوجه الثاني : ونقده

الوجه الثاني : ونقده

خلل فيها على أساس ذلك .

واما ما قيل - من أن سيرة المسلمين عامة قد جرت عمليا من

لدن زمان الأئمة ( ع ) إلى زماننا هذا على عدم اعطاء الخراج

والطسق للإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان هذه السيرة كما تكشف

عن انقطاع صلة الإمام ( ع ) عن الأرض نهائيا ودخولها في ملك

من يقوم باحيائها . كذلك تكشف عن اعراض الأصحاب جميعا عن

تلك الصحاح وعدم عملهم بها .

- فهو خاطئ جدا : وذلك : اما سيرة الطائفة الخاصة على ذلك

فهي انما تقوم على أساس اخبار التحليل . ولولا تلك الأخبار لكان

علينا ان نقول بوجوبه على كل من يقوم باحياء الأرض واستثمارها

بمقتضى تلك الصحاح ، فعدم القول به انما هو على أساس تلك الأخبار

، ومعنى هذا ليس هو الاعراض عنها ، بل معناه رفع اليد

عنها في خصوص من شملهم التحليل لا مطلقا .

وعلى ضوء ذلك فهذه السيرة بما انها تقوم على أساس اخبار التحليل

فلا تكشف عن أن علاقة الإمام ( ع ) تنقطع عن الأرض نهائيا

بقيام غيره باحيائها ، بل تكشف عن بقائها وعدم انقطاعها بذلك ،

نظرا إلى أن مفاد تلك الأخبار هو التحليل المالكي المستلزم لبقاء

رقبة الأرض في ملك مالكها .

واما سيرة العامة على ذلك فهي انما تقوم على أساس مذهبهم

في الفقه ، ولا صلة لها بمنهجنا في الفقه .

فالنتيجة في نهاية الشوط : انه لا اثر لتلك السيرة أصلا .

الثاني : ان دلالة صحيحة الكابلي ، وصحيحة عمر بن يزيد على

وجوب الطسق والخراج على من يقوم باحياء هذه الأراضي والاستفادة