الأراضي — الصفحة ١٠٢

الوجه الأول : ونقده

وتدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة كما عرفت ،

وثانيا : ان فتوى المشهور بظاهر الروايات المتقدمة لا تدل بوجه

على أن اعراضهم عن الصحاح المذكورة وعدم عملهم بها ، انما هو

من جهة اطلاعهم على وجود خلل فيها سندا أو جهة أو دلالة ، بل

من المحتمل قويا ان يكون ذلك من ناحية ترجيح تلك الروايات

على الصحاح المزبورة في مقام علاج مشكلة التعارض بينهما .

هذا إضافة : إلى أن الأصحاب لم يكونوا معرضين عنها جزما

وذلك لأن روايات الباب تصنف إلى مجموعتين :

المجموعة الأولى : تقول : ان عملية الاحياء سبب لتملك المحيي

للأرض - وهي عدة روايات قد مرت بنا - .

المجموعة الثانية : على صنفين :

أحدهما : يقول : إن علاقة الفرد عن ارضه تنقطع بعد خرابها

أو بعد قيام غيره باحيائها - وهو صحيحة الكابلي وصحيحة معاوية المتقدمتان -

والاخر : يقول : إنها لا تنقطع بذلك - وهو صحيحة سليمان

التي مرت آنفا - .

وقد نسب إلى الأصحاب انهم جمعوا بين هذين الصنفين بحمل

الصنف الأول على ما إذا كان سبب ملكية الأرض الاحياء ، والصنف

الثاني على ما إذا كان غيره كالشراء أو الإرث أو نحو ذلك ،

وبالرغم من هذا فكيف يمكن ان ينسب إليهم الاعراض عن هذه المجموعة .

وثالثا : ان سقوط الرواية عن الاعتبار من ناحية اعراض المشهور

عنها محل اشكال ، بل منع ، فان الرواية إذا توفرت فيها شرائط

الحجية والاعتبار كانت مشمولة لأدلة الاعتبار فتكون حجة ، ولا

اثر لاعراض المشهور عنها أصلا الا إذا افترض حصول الاطمئنان بوجود