الأراضي — الصفحة ١٠١

الوجه الأول : ونقده

الوجه الأول : ونقده

الأول : ان الصحاح الثلاث المذكورة وإن كانت تامة دلالة

وسندا ، الا انها من ناحية اعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها ،

قد سقطت عن الحجية والاعتبار ، فلا يمكن العمل بها ، فتبقى

تلك الروايات حينئذ بلا معارض .

فالنتيجة ان القول بتملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء والاستثمار

هو الصحيح .

ويرده :

أولا : ان اعراض المشهور عن تلك الصحاح غير ثابت ، بل

الثابت خلافه ، حيث قد عرفت ان الشيخ الطائفة ( قده ) في كتابه

المبسوط قد أفتى بمضمون هذه الصحاح ، وكذا السيد محمد من

آل بحر العلوم ، ويظهر من بعض الاخر أيضا الذهاب إلى ذلك كما

تقدم . وبالرغم من ذلك فكيف يمكن دعوى الاعراض عنها في المقام .

واما تسالم الأصحاب قديما وحديثا - على عدم وجوب

الخراج والطسق على المتصرفين في تلك الأراضي والمستثمرين فيها -

فهو ليس من ناحية خروج الأرض عن نطاق ملكية الإمام ( ع ) ،

ودخولها في نطاق ملكية من يقوم باحيائها واستثمارها ، بل انما

هو من ناحية مجموعة من النصوص التي جاءت بلسان تحليل الأرض

لمن شملهم التحليل .

نعم إذا كانت الأرض داخلة في نطاق الملكية الخاصة - بان يكون لها

مالك خاص - وجب على من يقوم باستثمارها ان يؤدي إلى صاحبها

حقه ، باعتبار ان صلته بها لم تنقطع عنها نهائيا ، بعد خرابها ،

أو بعد قيام غيره باحيائها ، بل تبقى صلته بها ، كما كانت قبل

هذه الحالة .