الأراضي — الصفحة ١٠٠

على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات والصحاح الثلاث قيل : بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه :

على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات والصحاح الثلاث قيل : بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه :

عبد الله بن سنان لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع الصحاح

الثلاث المتقدمة ، لوضوح ان الصحيحة ليست نصا في مدلولها ، بل

ولا أظهر من الروايات المتقدمة ، ضرورة ان قوله ( ع ) في الصحيحة

( هي له ) كقوله ( ع ) في تلك الروايات ( فهي له ) فان التعبير

فيهما على مستوى واحد ، ومن المعلوم ان المتفاهم العرفي من مثل هذا

التعبير ليس أزيد من الظهور في الاختصاص على مستوى الملك ، كما أن

دلالة الصحيحة على عدم وجوب الخراج لا تتعدى عن الظهور

الاطلاقي الناشئ من السكوت في مقام البيان .

وان شئت قلت : ان الصحيحة بما انها كانت في مقام البيان ،

ومع ذلك قد اقتصرت على وجوب الزكاة ، وسكتت عن وجوب

الخراج ، فيحصل لها ظهور عرفي في عدم وجوبه . ومن الواضح ان

هذا الظهور ليس بأقوى من سائر الظهورات .

فالنتيجة : في نهاية الشوط : ان ظهور هذه الصحيحة في سببية

الاحياء للملك ، لي بأقوى من ظهور الروايات المتقدمة في ذلك

فضلا عن كونها نصا . فلا فرق بينها ، وبين تلك الروايات من

هذه الناحية ، فكما ان تلك الروايات لا يمكن ان تتعارض مع

الصحاح الثلاث المتقدمة ، فكذلك هذه الصحيحة .

ولو تنزلنا عن ذلك : وسلمنا ان الروايات المتقدمة نص في

كون عملية الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض ، فحينئذ تقع

المعارضة بينها وبين الصحاح المتقدمة .

وهل يمكن عندئذ ترجيح تلك الروايات على الصحاح المزبورة ؟

فيه وجهان :

قيل : أو يمكن ان يقال : في وجه ترجيحها عليها عدة وجوه :