أساس الإقتباس ( فارسي ) — الصفحة ٢٩٦

فصل سيم در ذكر حكمهائى كه از قياس بتبعيت مطلوب لازم آيد

بود كه همه قياسات از يك ضرب بود چنانك در اين صورت كه مطلوب موجبه كلى است چه هر گاه كه مطلوب موجبه كلى بود مقدماتش و مقدمات مقدماتش چندانك بود جز موجبه كلى نتواند بود و هيات تاليف جز از ضرب اول شكل اول ممكن نبود اما اگر مطلوب سالبه كلى بود يك مقدمه او را كه موجبه كلى بود حكم همين باشد و ديگر مقدمه را كه سالبه كلى بود اثبات به شكل اول يا دوم يا چهارم توان كرد و ترتيب بحسب آن مختلف باشد و اگر مطلوب موجبه جزوى بود هر دو مقدمه او موجبه كلى بود و حكمش همان بود كه به اول گفتيم اما اگر يك مقدمه جزوى بود اثبات آن مقدمه به شكل اول يا سيوم يا چهار توان كرد و اگر سالبه جزوى بود بر اين قياس بايد كرد .

فصل سيم در ذكر حكمهائى كه از قياسات بتبعيت مطلوب لازم آيد

و اين را باب استقراء النتايج التابعه للمطلوب الاول خوانند گوئيم هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند انتاج هر جزوى نيز كند كه در تحت آن كلى باشد و در صدق لازمش بود و انتاج عكس مستوى و عكس نقيض آن نتيجه و انتاج جزوى كه در تحت عكس باشد كرده باشد و هر قياس كه انتاج حكمى جزوى كند اگر موجبه بود انتاج عكس مستويش و اگر سالبه بود انتاج عكس نقيضش كرده باشد و همچنين انتاج ديگر لوازم هر يكى ليكن نتيجه اول را كه مطلوب اول باشد بالذات انتاج كند و ديگر نتايج را بالعرض و هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند انتاج مثل آن حكم بر جمله موضوعات اصغر كرده باشد و اين انتاج بحقيقت از قياسى مركب از دو قياس بود كه كبرى دوم نتيجه اول باشد و نتايجش را به نسبت با قياس اول ما تحت النتيجه خوانند و همچنين