أساس الإقتباس ( فارسي ) — الصفحة ١٤٤

اقسام عرفى مطلق

اقسام عرفى مطلق

محمول به نسبت با ذات موضوع خالى نبود از آنك يا بدوام بود يا بضرورت يا بلا دوام يا بلا ضرورت يا بدوام خالى از ضرورت و اين پنج قسم باشد و سه در پنج پانزده بود پس جهات مركب بحسب اين اقسام پانزده باشد اما بعضى از اين اقسام ساقط شود از جهت آنك آن را اعتبار كمتر كنند و بعضى عايد بود باصناف گذشته چنانك بتفصيل ياد كنيم و ببايد دانست كه چون ذات موضوع و وصفش متغاير باشند و محمول بحسب نسبت با هر يكى جهتى لا محاله ميان وصف و ذات موضوع هم نسبتى بود و چون اعتبار آن حال كنند آن اعتبار هم جهتى باشد و آن اعتبار را در باب قياس فائده تمام بود چنانك بعد از اين گفته شود پس در امثال اين قضايا سه جهت اعتبار بايد كرد يكى ميان محمول و ذات موضوع و دوم ميان محمول و وصف موضوع و سيوم ميان وصف موضوع و ذات او و چون اين مقدمات تمهيد كرده شد اقسام هر يكى از جهات بتفصيل و احكام آن ايراد كنيم

اقسام عرفى مطلق

و آن پنج بود ا عرفى ضرورى بحسب ذات مثلا كل ج ب ما دام د و بالضروره ما دام ذات ج و اين اعتبار ساقط باشد از جهت آنك هر چه ضرورى ذاتى بود بحسب هر وصف كه با او مقارن شود آن را ضرورى شمرند و آن وصف را اعتبارى خاص نكنند مثالش حيوان انسان را ضرورى است پس اگر با انسان اوصاف بسيار وضع كنند بعضى لازم و بعضى غير لازم مثلا گويند انسان مستقيم القامه و انسان ضاحك و انسان اسود و انسان كاتب و حيوان را بر مجموع كه مركب بود بتركيب تقييدى حمل كنند آن را ضرورى شمرند مطلقا و اگر چه محمول بعضى را از آن اوصاف ضرورى نباشند اما