الشهادة الثالثة — الصفحة ٢٨١

وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية

وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية

وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية

الفصل الثاني - وقفة أو محاكمة مع الحكم بالبدعية

أن ما قاله ( قدس سره ) ( 1 )

ببدعية من قصد الجزئية وكونه تشريعاً محرماً لا يتم مع ذهاب الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول إلى أن العامل بالنصوص الشاذة التي شهد بورودها الصدوق والشيخ وغيرهما - العامل بمضمونها أي العمل بكون الشهادة جزءاً لا بمجرد التأذين بها بعنوان الرجحان العام إذ هو ليس عملاً بمضمونها - العامل بمضمونها غير آثم عند الأعلام الثلاثة ومع وجود المدرك المحتمل كيف يحكم بالبدعية بل قد مر فتوى السيد المرتضى أن المؤذن بها كذلك - أي كفصل - لا شيء عليه كما مرت ( 2 )

فتوى بن براج ( 3 )

والشهيد الأول ( 4 )

باستحباب مضمون أحد تلك الطوائف التي شهد بورودها الصدوق بل قد تقدم استظهار فتوى الشيخ في المبسوط بجواز العمل بها .

وبعبارة أخرى : إن البدعية لا يحكم بها أحد المجتهدين على الآخر بمجرد اختلاف النظر والاجتهاد وإلاّ لكان اللازم أن يحكم المجتهدون بالبدعية على بعضهم البعض في كل ما اختلفوا فيه من الفروع الفقهية ، ومجرد عدم نهوض الدليل في نظر جماعة ولو المشهور ، لا يوجب نفي الدليلية لدى البعض الآخر

( 1 ) مستند العروة الوثقى ج 13 ، ص 259 - 260 ، تقريراً لأبحاث السيد الخوئي .

( 2 ) الفصل الأول - الجهة الأولى - البحث عن الطوائف الأولى .

( 3 ) الذكرى ج 3 ص 241 طبعة قم .

( 4 ) المهذب ج 1 ص 90 طبعة جماعة المدرسين .