شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٩٩

الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم القبض والإقباض

قبض الثمن كصحيحة زرارة حيث اشتملت في السؤال على قوله « ثمّ تدعه

عنده » ( 1 ) الظاهر في الإقباض للمبيع .

وأمّا إطلاق الأخبار الاُخر فيشمل صورتي الإقباض وعدمه إن قلنا : إنّ القبض

في المتاع هو الأخذ باليد . وإن قلنا : إنّه النقل لم يكن للإطلاق ظهور في ذلك .

ولعلّ استنادهم إليها مع اشتراطهم عدم إقباض المبيع مبنيّ على كون القبض

عندهم في نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض باليد ، لمكان خبر عقبة ( 2 ) وإجماع

الغنية كما سيأتي .

فبناءً على ذلك لو وجدا أو أحدهما فلا خيار وإن أبقاه عند صاحبه ، وكذا لو

قبض فبان مستحقّاً كلاّ أو بعضاً إذ لا عبرة بالفاسد .

وقبض المعيب صحيح ، فيسقط به خيار البائع .

وإجازة القبض كالقبض من اليد . فلو أجاز القبض لزم خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 3 )

لعدم الإقباض . وهو ضعيف .

وبناءً على أنّ الإجازة كاشفة لا يجوز له الفسخ بعد المدّة فيما إذا تقدّم القبض

عليها وتأخّرت الإجازة عنها . نعم على النقل يجوز ذلك .

ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البائع - كما

صرّح به جماعة ولوّح إليه آخرون - لظاهر القبض ، ولأنّ قبض الثمن من فعل

البائع كإقباض المبيع فيسقط حقّه بهما ، وقبض المشتري ليس فعلا له ولا يسقط

حقّه بفعل غيره .

والظاهر أنّ المدار على صدق اسم القبض والإقباض عرفاً وعدمه ، وهو

يختلف بحسب المقامات كما سيجيء في بابه ، إلاّ أنّه مع بذل المشتري الثمن

والامتناع من البائع الظاهر سقوط الخيار ، لأنّ المتيقّن مع عدمه ، ولظاهر النصّ ،

وكلام الأصحاب ، ويؤيّده الاعتبار .

( 1 ) الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 358 ب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 3 ) لم نجده في المبسوط والخلاف ، حكاه عنه السيّد الطباطبائي . . . في المصابيح 3 ( مخطوط ) : الورقة 247 .