شرح خيارات اللمعة
- المؤلف: الشيخ علي كاشف الغطاء
- الوفاة: 1253
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- الخيار :
- الأصل في البيع اللزوم
- تحقيق في المراد من الأصل هنا
- سؤال أنّ البيع لا ينفكّ عن خيار المجلس ، فيكون الأصل في البيع ثبوت — الخيار والجواب عنه
- عدد الخيارات
- خيار المجلس :
- مستند هذا الخيار
- اختصاصه بالبيع وعدمه
- من يثبت له هذا الخيار
- مسقطات هذا الخيار
- المجلس تابع للعقد
- الكلام فيما به يحصل الافتراق
- لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق
- لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر
- لو قال أحدهما لصاحبه : اختر
- تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس
- خيار الحيوان :
- المراد بالحيوان في المقام
- اختصاص هذا الخيار بالبيع
- معنى البائع والمشتري
- اختصاصه بالمشتري وعدمه
- مدّة خيار الحيوان
- مسقطات هذا الخيار
- بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار
- خيار الشرط :
- هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا ؟
- ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق
- هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ؟
- هل يجري في العقود الجائزة ؟
- منع جريانه في الإيقاعات
- لا يتقدّر مدّة هذا الخيار بثلاثة أيّام عندنا
- هل هذا الخيار خاصّ بالبيع ؟
- هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد ؟
- لو أطلق المدّة فالأظهر انصرافه إلى الاتّصال
- يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ
- اشتراط المؤامرة
- وجوب تعيين مدّة المؤامرة
- مسقطات هذا الخيار
- خيار التأخير :
- اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع
- تحقيق عميق في بيان أنّ الأصل عدم الخيار
- مدّة التأخير
- الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم القبض والإقباض
- الشرط الثاني الحلول
- ذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً
- هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟
- مسقطات هذا الخيار
- هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
- تلف المبيع من البائع
- خيار ما يفسد ليومه :
- هو ثابت بعد دخول الليل
- إشكال في عبائر الأصحاب
- حكم غير المنصوص
- لو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض اليوم
- يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير
- خيار الرؤية :
- هل للرؤية خصوصيّة ، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات ؟
- أدلّة هذا الخيار
- هذا الخيار على الفور
- هل يسقط بشرط السقوط ، أو يبطل به العقد ؟
- لابدّ فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معيّن
- لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة
- خيار الغبن :
- نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار
- ما استدلّ به من الأخبار على ثبوته
- استنادهم إلى حديث الضرر
- ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاُخر
- الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة
- الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة
- عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن
- لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه
- لا فرق بين تصرّف الغابن والمغبون
- إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرّف الناقل
- بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك
- هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
- خيار العيب :
- الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص
- وصف الصحّة ليس داخلاً في المبيع
- العيب لغةً واصطلاحاً
- التحقيق : الحوالة في العيب إلى العرف
- للمشتري مع الجهل الخيار بين الردّ والأرش
- مستند هذا الخيار
- معاني الأرش والمراد به في هذا المقام
- لو تعدّدت القِيَم
- ما يسقط به الردّ دون الأرش
- ما يسقط به الأرش دون الردّ
- ما يسقط به كلاهما
- هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
- الإباق وعدم الحيض عيب
- الثفل غير المعتاد في الزيت عيبٌ
- خيار التدليس :
- معنى التدليس لغةً واصطلاحاً
- تدليس الوكيل تدليس الأصيل
- هل هو خيار مستقلّ أو يرجع إلى خيارات اُخر ؟
- لو شرط صفة كمال أو توهّمها فظهر الخلاف
- هل الثيبوبة عيب ؟
- حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة
- التصرية في غير النعم الثلاث
- اعتبار مضيّ ثلاثة أيّام في اختبار التصرية
- إذا ثبتت التصرية بالبيّنة والإقرار
- هل يثبت هذا الخيار على الفور ؟
- حكم اللبن المحلوب من المصرّاة
- مسقطات خيار التصرية
- خيار الاشتراط :
- معنى الشرط
- التعليق على الشرط
- ما يقبل الشرط وما لا يقبل
- المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد
- إنّ الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه
- ما يصحّ اشتراطه وما لا يصحّ
- تفصيل الكلام في أقسام الشروط :
- 1 - المؤكّدات ، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد
- 2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة
- 3 - المؤسِّسات ، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من — المباحات
- 4 - اشتراط ما لا نفع فيه
- المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال
- 5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد
- 6 - ما يُفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما
- 7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه
- 8 - ما كان ممّا حرّمه الشارع
- 9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص
- مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كلّ شرط إلاّ ما قام الدليل على — عدم جوازه
- 10 - اشتراط غير المقدور
- حكم البيع الّذي اشتُرط فيه شرط فاسد
- اشتراط العتق
- ثبوت الخيار بفوات الشرط
- هل يجب الوفاء بالشرط الجائز ؟
- خيار الشركة :
- هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه ، أو مدار تحقّق الضرر — وعدمه ؟
- لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخّرها عنه إلى القبض
- هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به ؟
- متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع
- هل الشركة مساوية للعيب ؟
- خيار تعذّر التسليم :
- المراد من العنوان ما يشمل تعذّر التسلّم أيضاً
- هل القدرة على التسليم شرط علميّ أو شرط وجوديّ أو هما معاً ؟
- مستند هذا الخيار
- الظاهر ثبوته على الفور
- خيار تبعيض الصفقة :
- هل المدار فيه على صدق التبعّض وعدمه ، أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟
- عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين ، بل يدخل في السلعة الواحدة
- لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن ، والبيع وغيره من العقود
- خيار التفليس :
- مستند هذا الخيار
- هل هو على الفور أو التراخي