شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٩١

تحقيق عميق في بيان أنّ الأصل عدم الخيار

خيار التأخير :

اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع

تحقيق عميق في بيان أنّ الأصل عدم الخيار

قال المصنّف :

( الرابع : خيار التأخير )

وهو كخيار التقديم بالنسبة إلى بيع الملقوط أو المخروط أو المجزور مثلا

قبل البلوغ ، فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من قبل البائع من جهة أرضه

أو مائه ونحوهما .

وتخصيص هذا الخيار بالبيع بلا خلاف للأصل واختصاص الأدلّة به وبالبائع ،

فلا يثبت للمشتري كما نصّ عليه المفيد ( 1 ) والمرتضى حاكياً عليه الإجماع ( 2 ) وهو

قضيّة كلام الباقين حيث تعرّضوا لخيار البائع فحكموا به ولم يتعرّضوا لخيار

المشتري ، فالإجماع محصّل فضلا عن أن يكون منقولا على الظاهر ، وهو مقتضى

الأصل ، لأنّ الأصل عدم الخيار خرج المعلوم وبقى الباقي . وربّما اُستفيد من

النصوص من تخصيص الحكم بالمنصوص .

ولابدّ من تحقيق عميق في بيان هذا الأصل فنقول : إنّ القيود الزمانيّة أو

المكانيّة أو الوصفيّة وهكذا إن استفيدت من إطلاق العقد كالتعجيل ومكان العقد

للتسليم والأجل المضروب للسلم فلا خيار ، إمّا باعتبار أنّها أحكام شرعيّة مترتّبة

على ما يقتضيه العقد من النقل والانتقال وليست هي بمقتضى العقد .

( 1 ) المقنعة : 591 - 592 . ( 2 ) الانتصار : 437 - 438 ، المسألة 249 .