شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٩٠

مسقطات هذا الخيار

ومثل ذلك تصرّف المالك بإذن الأجنبيّ ذي الخيار أو وكيل للمالك بإذنه ،

وقد تقدّم البحث في ذلك ( 1 ) .

وهذا كلّه في تصرّف المشتري بالمبيع والبائع بالثمن .

ولو تصرّفا فيما انتقل عنهما فهو فسخ منهما ، لتصريح الأصحاب بأنّ كلّ

تصرّف يمضى به البيع من أحدهما فهو فسخ من الآخر على تقدير حصوله منه ،

وذلك كما إذا تصرّف المشتري بالمبيع ، فإنّ تصرّفه إمضاء . ولو تصرّف الآخر

- أعني البائع في المبيع كان تصرّفه فسخاً ، لأنّ الفسخ كما يحصل بالقول يحصل

بالفعل . والتصرّف كما يدلّ على الإمضاء يدلّ على الفسخ ، بل دلالته على الفسخ

أقوى ، فيكون أولى بالاعتبار .

ولأنّ هذا التصرّف لو لم يكن فسخاً لكان ممنوعاً منه شرعاً في كثير من

المقامات ، لمصادفة ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد ، والأصل في

تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه السائغ الصحيح ، فيكون فسخاً . ولو كان الخيار

لهما ، فتصرّف أحدهما ، فإن كان فيما انتقل عنه بطل الخياران ، وإلاّ اختصّ بالبطلان .

* * *

( 1 ) في خيار الحيوان في أنحاء التصرّف عند قوله : ثمّ التصرّف قد يكون عمداً . . . الخ .