شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٩

عدد الخيارات

سؤال أنّ البيع لا ينفكّ عن خيار المجلس ، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه

عدد الخيارات

واُورد هنا سؤال وهو أنّ البيع لا ينفكّ عن خيار المجلس فيكون الأصل في

البيع ثبوت الخيار لا اللزوم .

قال صاحب الوافية : إنّ قولهم : « الأصل في البيع اللزوم » ليس له وجه ، لأنّ

خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع ( 1 ) .

وفي الكفاية : الأصل في العقود اللزوم ووجوب الوفاء بها ، خرج البيع بالنصّ

فيبقى الباقي على أصله ( 2 ) انتهى .

واُجيب بأنّ طروّ الجواز عليه في بعض الأحيان لا ينافي كون مشروعيّته

على اللزوم ، فالافتراق في الحقيقة رافع للمانع لا جزء من المقتضي والمقتضى ،

للزوم العقد بمقتضى ذاته .

ألا ترى أنّه لو اشترط سقوطه وبقى العقد بمقتضى ذاته سليماً من المعارض

قضي باللزوم .

على أنّه لو لم ينفكّ البيع عن خيار المجلس لربّما أمكن القول بذلك .

ومن المعلوم انفكاكه في عدّة مواضع : كما إذا اشترط سقوطه ، أو اشترى من

ينعتق عليه ، أو اشترى ليرث ، أو أسلم عبد الذمّي وبيع عليه ، أو قهر الحربي قريبه

وباعه ، أو اشترى العبد نفسه إن جوّزناه . وكما في ذي الحقوين ، أو عقد الواحد عن

اثنين عند بعض إلى غير ذلك .

قال المصنّف : ( وهو أربعة عشر قسماً ) .

ذكر هذا العدد لا أرى له وجهاً ، لأنّه إن بنى على التداخل لم يكن أربعة

عشر ، وإن بنى على اختلاف الصور زادت ضعف الأصل وأكثر ، إذ من جملتها :

خيار الشفعة إذا كان الشفيع وحيداً ، وخيار الخيار إذا باع وكان فيه خيار لغيره ،

وخيار المرابحة بناءً على استقلاله ، وخيار الواطئ إذا وطئ الجارية مولاها

وباعها ناسياً أو عاصياً لاحتمال صيرورتها اُمّ ولد ، وخيار مستحقّ قصاص النفس

أو قصاص الطرف من العبد ، وخيار مستحقّ الحدّ رجماً أو قتلا أو مطلقاً ، وخيار

( 1 ) الوافية : 198 . ( 2 ) الكفاية : 92 س 29 .