شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨٧

مسقطات هذا الخيار

مسقطات هذا الخيار

نعم في خصوص المقام قد يظهر من الروايات ذلك ، والظاهر أنّه باعتبار

اشتراطه ردّ الثمن عليه لا باعتبار اشتراط كون الفسخ بحضوره .

فلو اشترط ردّ الثمن على غيره أو عليه وقد دفعه إليه وفسخ بعد ذلك من دون

حضوره كفى .

تذييل :

يسقط هذا الخيار بانقضاء الشرط والإمضاء من المشروط له بالإجماع ،

وسقوط الحقوق بالإسقاط ، ولأنّ المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما

يستفاد من النصوص على أحد الوجهين والإيجاب صريح فيه للمعتبرة المستفيضة :

منها : الصحيح ، في من ابتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً : إن رغب في الربح

فليوجب على نفسه الثوب ، ولا يجعل على نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ

عليه ( 1 ) .

نعم في المعلّق على ارتجاع الثمن ونحوه قبل حصوله ، قد يقال : إنّه من

الإسقاط قبل الثبوت ، وهو ضعيف .

ويسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف والغنية

وكنز الفوائد وجامع المقاصد ( 2 ) والعلّة المنصوصة في الحيوان على الوجه الظاهر

من الرواية والأولويّة فإنّه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط

به ، ولنقل الشيخ والقاضي ورود الأخبار من طريق الأصحاب بسقوط خيار

المشتري بالتصرّف محتجّين بها في الشرط ( 3 ) وكفى بهما ناقلين .

والحكم مقطوع به في كلامهم ، والإجماع فيه محصّل . وقد نصّ عليه الشيخان

والحلبيّان والفاضلان والشهيدان والقاضي والديلمي والحلّي والسيوري

( 1 ) الوسائل 12 : 359 ب 12 من أبواب الخيار ح 2 . ( 2 ) الخلاف 3 : 24 المسألة 31 ، الغنية 219 ، كنز الفوائد 1 : 455 - ولم يصرّح بالإجماع - جامع المقاصد 4 : 304 . ( 3 ) الخلاف 3 : 24 المسألة 31 ، جواهر الفقه : 55 .