شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨٥

وجوب تعيين مدّة المؤامرة

ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرّض لجواز اشتراط البائع ردّ المبيع من المشتري حيث

يردّ عليه الثمن في مدّة معيّنة ، وقد ذكره جماعة من الأصحاب بعد ذكرهم شرط

المؤامرة . ونقل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وجواهر القاضي وجامع

المقاصد والمسالك وظاهر التذكرة وشرح الإرشاد للفخر ( 1 ) .

ويدلّ عليه الأصل وعموم الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) على القول بمشروعيّة شرط

أصل الخيار وإلاّ فدليله الخاصّ قاض به لأنّه قسم منه ، وخصوص الأخبار

المعتبرة في الباب :

منها : الصحيح ، في من اشترط عليه ذلك أرى أنّه لك إن لم يفعل وإن جاء

بالمال للوقت فردّ عليه ( 4 ) .

ومنها : الموثّق ، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له

أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، قال :

لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ( 5 ) .

ومنها : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن بعت رجلا على شرط ،

فإن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك ( 6 ) .

وظاهر هذه الروايات كمعاقد الإجماعات السابقة وجوب ردّ الثمن وإن لم

يفسخ البائع ، وهو خلاف ما صرّح به أكثر الأصحاب .

ولعلّ ظاهر الروايات والإجماعات منزّلة على الغالب من تعقيب ردّ الثمن

بالفسخ كأن يقول له : خذ دراهمك فقد فسخت ونحو ذلك ، أو على شرط الانفساخ

بردّ الثمن بناءً على أنّ الشرط يثبت الغايات .

( 1 ) الخلاف 3 : 19 المسألة 22 ، الغنية : 215 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 192 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، المسالك 3 : 202 ، وراجع التذكرة 1 : 519 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 353 - 354 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 354 ، ب 7 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 355 ب 8 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 12 : 354 ب 7 من أبواب الخيار ، ح 2 .