شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨٤

وجوب تعيين مدّة المؤامرة

وجوب تعيين مدّة المؤامرة

ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر - بالفتح أو بالكسر - على الوجهين

ما كان في مرتبة واحدة وإلاّ فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا

مستأمراً فقط ، وفي العليا مستأمراً - بفتحها - فقط ، وفي الأواسط مستأمِراً

ومستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار ، وكلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ

والإجازة ولا الأمر بهما ، كما هو ظاهر .

ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته - بحسب دعوى

الشارح ( 1 ) وان خالف ظاهر الأصحاب - يكون الفرق عنده بين المستأمر

والمشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلاّ بعد

الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء والفسخ بأدئ بدئه .

ويشترط في المستأمر اعتبار المصلحة ، لأنّه أمين .

قال المصنّف : ( ويجب اشتراط مدّة المؤامرة )

كما في التحرير والتذكرة والمختلف وتعليق الإرشاد والميسيّة والمسالك

والشرح ( 2 ) ، للزوم الجهالة مع الإطلاق ، وللنهي عن الغرر ، وتطرّق الجهالة إلى

العوضين لجهالة الشرط ، ولأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف والإناطة

بالمختلف مثار الاختلاف .

وربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار ( 3 ) وظاهرهم

عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة وبين الإطلاق ، خلافاً للشيخ في

الثاني ( 4 ) حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً

فيه ( 5 ) النصّ والإجماع وهما ممنوعان .

( 1 ) الروضة 3 : 455 - 456 . ( 2 ) التحرير 1 : 166 س 27 ، التذكرة 1 : 521 س 26 ، المختلف 5 : 67 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 134 س 23 ، المسالك 3 : 202 ، الروضة 3 : 457 . ( 3 ) كما صرّح به في مفتاح الكرامة 4 : 561 س 5 . ( 4 ) الخلاف 3 : 37 ، المسألة 51 . ( 5 ) يعني في الشرط راجع الخلاف 3 : ص 20 المسألة 25 .