شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨٣

اشتراط المؤامرة

ثمّ إنّ الموجود في كلام المصنّف وغيره من الأصحاب لفظ « المؤامرة »

و « الاستئمار » وهما مأخوذان من الأمر ، وهو أعمّ من الإيجاب ، فلا يختصّ

بالإيجاب - كما قد يتخيّل - فإذا أوجب أو ندب كان أمراً ، سواء قلنا بأنّ الأمر

مطلق الطلب أو قلنا : قول « افعل » لأنّ العارض غير المعروض واسم اللفظ ليس

متّفقاً مع المسمّى في المعنى .

والتحقيق كما تقدّم أنّ الحكم يتبع الشرط ، فإن شرط الإيجاب أو الندب أو

الإذن اُتّبع وإن جعل له مع أمره الخيار اُتّبع .

والحاصل أنّ المدار على الشرط في الأمر والمأمور ، وكيفيّة الأمر وفي

الإسقاط ، وفي تمليك خارجيّ ، وغير ذلك كما تقدّم .

قال المصنّف : ( فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت ، فذاك ، وإن

سكت فالأقرب اللزوم ، ولا يلزم الاختيار ، وكذا من جعل له الخيار )

يمكن أن يقرأ بالبناء للمجهول ويكون قوله : « فسخت » أو « أجزت » كناية عن

الأمر بالفسخ والإجازة ، وبالبناء للفاعل ويبقى قوله : « فسخت » أو « أجزت » على

ظاهره . والمراد بالسكوت إمّا الأعمّ من السكوت عن الاستئمار أو عن الفسخ

والإجازة بعده ، أو الثاني فقط ، وهو الأظهر .

وأيّاً مّا كان فليس فيه مخالفة لما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ المستأمر

- بفتح الميم - ليس له الفسخ ولا الالتزام وإنّما إليه الأمر والرأي خاصّة .

ودعوى ظهور العبارة في الوجه الأوّل - بقرينة قوله : « ولا يلزم الاختيار »

وقوله : « وكذا من جعل له الخيار » - ممنوعة لأنّ الّذي ينبغي أنّ ينبّه عليه عدم

لزوم الاختيار على المستأمر - بالكسر - بعد توجّه الأمر إليه كما نبّه عليه

الأصحاب . أمّا المستأمر - بالفتح - فلا وجه للزوم الاختيار عليه حتّى ينبّه عليه .

والظاهر أنّ المراد بالعبارة الثانية تشبيه المجعول له الخيار بالواسطة

بالمجعول له ابتداءً .

وأمّا المستأمر - بالفتح - فلا حظّ له في الخيار بوجه حتّى يناسب فيه التشبيه

وقول المصنّف : « الأقرب » يشعر بأنّه هناك وجه آخر قريب ، ولم أتحقّقه .