شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨٠

يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ

ومنفصل فيما عداه ، أو لهما كذلك ، أو للأجنبيّ مع أحدهما أو معهما كذلك .

والأقسام كثيرة جدّاً وتتضاعف الأقسام فيما إذا قلنا بجواز اشتراط الخيار

في بعض المبيع كما هو مذهب البعض ( 1 ) وإن كان الأقوى خلافه ، لا بسبب ضرر

التبعيض كما في الخيار الّذي مستنده الضرر أو مطلقاً وأنّ الضرر لا يجبر بمثله

لانتفائه فيه بسبب الإقدام ، بل لوحدة العقد فيكون شرطاً مخالفاً لمقتضاه كما تقدّم

في خيار الحيوان ( 2 ) .

نعم قد ادّعى الإجماع على جوازه بعض المتأخّرين ، فإن تمّ فهو الحجّة ،

ولكنّه محلّ منع .

وفي اشتراط الخيار للمبيع كما إذا كان عبداً وجهان - الصحّة والبطلان -

مبنيّان على أنّ العبد يملك مثل هذا الحقّ أو لا ، والأقوى الصحّة وإن قلنا بالثاني ،

ويرجع الخيار إلى مولاه وتتضاعف بهذا الأقسام أيضاً .

وقول المصنّف : « ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما » ويحتمل دخول ذلك ( 3 )

تحت قوله : « ولأجنبيّ عنهما » ويريد بقوله : « أو عن أحدهما » شرط المشتري

الخيار للبائع أو بالعكس فإنّ كلاًّ منهما أجنبيّ بالنسبة إلى الآخر ، والأوّل أظهر .

وعلى كلّ حال فجواز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث أولهما أو لأحدهما

مع الثالث قد ادّعى الإجماع عليه بعض المتأخّرين ( 4 ) ونفى الخلاف فيه في الكفاية ( 5 ) .

وفي الرياض نقل الإجماع على ذلك عن الخلاف والغنية والتذكرة ( 6 ) والموجود

في التذكرة الإجماع على خصوص جعل الخيار للأجنبيّ ( 7 ) وليس في الخلاف

والغنية شيء من ذلك .

( 1 ) مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : الورقة 249 س 12 . ( 2 ) راجع ص 44 . ( 3 ) العبارة مضطربة ، ولعلّها في الأصل : ويحتمل دخول ذلك ( اشتراط الخيار للعبد المبيع ) تحت قول المصنّف : « ولأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما » ويريد بقوله . . . ( 4 ) المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 249 س 12 . ( 5 ) الكفاية : 91 س 35 . ( 6 ) الرياض 8 : 187 . ( 7 ) التذكرة 1 : 521 س 7 .