شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٨

تحقيق في المراد من الأصل هنا

أو عروض الفسخ بالإقالة أو الانفساخ بالتلف قبل القبض والتحالف عند التخالف

في تعيين المبيع والثمن في وجه ، إلى غير ذلك .

أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع - كما نقله غير واحد - ومن الكتاب

والسنّة من قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) و « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 ) لأنّ

الأمر للوجوب والجمع المحلّى للعموم ، وكذا الموصول وخطاب المشافهة إمّا عامّ

بأصله كما ذهب إليه من يعوّل ( 3 ) على رأيه ( 4 ) أو باعتبار الخطاب التعليقي أو

باعتبار الدليل الخارجي ، والوفاء بها عبارة عن العمل بمقتضاها .

وفيه : أنّ تعقيبه بقوله تعالى : ( احلّت ) يفيد أنّ المراد ما عقده الله تعالى في

رقاب عباده من الأحكام .

ويجاب بأنّه ربّما كان كلاماً منقطعاً ، وبأنّ العقود قد يراد بها الأعمّ وهذا قسم

من الأحكام .

وفيه أيضاً : أنّ الوفاء بالمستحبّ العمل به مرّة وتركه اُخرى ، فمن ترك لا يعدّ

غير واف .

ومن هنا ترى بعض الأصحاب يستدلّون بالآية الشريفة في باب العقود

الجائزة باعتبار أنّ المراد وجوب الوفاء بمقتضاها .

ويجاب بأنّ الصيغ بنفسها لا يقتضي الجواز ولا دلالة لها عليه وإنّما هو حكم

مستفاد من الشرع ، وظاهر الآية الشريفة وجوب الوفاء بالعقد بنفسه وبما يقتضيه

بحسب ذاته لا بما اُستفيد من حكمه شرعاً إلاّ بتقدير وإضمار .

مع أنّ المفسّرين والفقهاء أعرف بمواقع الألفاظ وقد فهموا منه ذلك .

على أنّه مع استفادة حكم العقد من الشرع جوازاً أو لزوماً لا حاجة إلى

الاستدلال بالآية .

وعلى ما قرّرنا فالعقود الجائزة واللازمة ذات الخيار على خلاف الأصل .

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) عوالي اللئالي 1 ، 3 : 218 ، 293 ، 217 . ( 3 ) في نسخة : لا يعوّل . ( 4 ) الوافية : 119 .