شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٧٩

يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ

يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ

القاضية بالامتناع من تداخل الأسباب وتوارد العلل واجتماع المثلين ، إذ الممتنع

لا ينقلب بالشرط إلى الجواز .

ولو كان المبيع حيواناً فاللازم من دليلهم تأخير شرط المشتري عن الثلاثة ،

وهو بعيد من قصد المشترط .

وفي الصحيحة : « عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال :

على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » ( 1 ) فإنّه دالّ على أنّ خيار الشرط

- أعني اليوم واليومين - داخل في خيار الحيوان أعني الثلاثة أيّام ، وإلاّ لجعل

« اليوم واليومين » اللذين هما خيار الشرط بعد خيار الحيوان .

ويشكل الحكم بالاتّصال مع العلم بالخيار وتساوي المدّتين أو قصر الشرط ،

والظاهر تأخير الخيار حينئذ عملا بشاهد الحال .

ولو زاد الشرط احتمل التأخير مطلقاً ، والاتّصال مطلقاً ، والتفصيل بمقتضى

العرف فيتأخّر في مثل الأربعة والخمسة ويتّصل في نحو الشهر والسنة ، ولا بأس

به ، أمّا مع الاختلاف بالعلم والجهل فلا يبعد البطلان .

ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة الّتي ينصرف إليها الإطلاق على القول به

كالمدّة المشترطة .

قال المصنّف : ( ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكلّ منهما ولأجنبيّ

عنهما أو عن أحدهما )

لا ريب أنّ شرط الخيار قد يكون للبائع ، أو للمشتري ، أو لهما ، أو لأجنبيّ ،

متّحداً ، أو متعدّداً ، منفرداً ، أو مع البائع أو المشتري ، أو معهما ، مع التوافق في المدّة

أو التخالف ، أو معهما ، في ذلك العقد أو غيره ، أو فيهما ، مع قيد الاجتماع فيه أو

عدمه ، أو الاختلاف متّصل أو منفصل ، أو مختلف مع سبق الاتّصال أو الانفصال ،

أو متّصل في البائع ومنفصل في المشتري وما عداه ، أو متّصل في المشتري

( 1 ) الوسائل 12 : 352 ب 5 من أبواب الخيار ، ح 2 .