شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٧٦

هل هذا الخيار خاصّ بالبيع ؟

هل هذا الخيار خاصّ بالبيع ؟

به اشتراط الثلاثة لاطّراد الشرط في غيرها بل مطلق الاشتراط ، فيثبت الثلاثة به

كما هو المطلوب .

والغرر مندفع بتحديد الشرع ، والجهالة مغتفرة لأولها إلى العلم ، والأولويّة

ممنوعة لارتفاع الغرر واغتفار الجهل . والتخصيص بالثلاثة إمّا لانصراف الإطلاق

إليها عرفاً لكونها أوّل مدّة يتروّى في مثله والشرع كاشف ، أو لتعيين الشرع

والشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة ، هذا غاية ما يؤيّد به هذا القول .

وقد يقال بمنع الإجماع ، لقلّة المصرّح به من الأصحاب ، مع أنّه في الكفاية ( 1 )

ادّعى أشهريّة القول الأوّل مطلقاً ، وفي الرياض ادّعى أشهريّته بين المتأخّرين ( 2 ) مع

أنّ هذا الحكم لو كان ثابتاً لاشتهر اشتهاره في الوصايا المبهمة ، وليس الأمر كذلك .

والنبويتّان ضعيفتا السند والدلالة لأعامل بظاهرهما من الإطلاق ، والصحيحة

شهادة فيها وخصوصيّة اشتراط الثلاثة فيها لخصوصيّة المقام ، وإجماع الشيخ

ومراسيله قد ادّعاهما أيضاً في شرط المؤامرة على الإطلاق ( 3 ) مع أنّه لم يقل بذلك

أحد سواه من الأصحاب ، وهذا ممّا يوهن دعواهما في هذا المقام . ولعلّ

الإجماعات كالروايات منزّلة على العرف السابق أو على قرائن الأحوال .

ثمّ إنّه على تقدير القول بذلك هل هو عامّ حتّى لصورة العلم بقصد عدم ذلك

أو مخصوص بما عداها ؟ لعلّ الأقوى الثاني اقتصاراً على المتيقّن ، ويحتمل الأوّل

لعموم الدليل فيكون من الأسباب القهريّة ، وهو بعيد .

وهل هو خاصّ بالبيع اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيّقن أو مطّرد في

غيره ؟ وجهان .

ولو اشترط مدّة مطلقة احتمل البناء على الخلاف لكونه بمنزلة إطلاق الخيار ،

والبطلان مطلقاً للأصل ومنع التنزيل ، وهو الأشبه .

ثمّ إنّه لا فرق مع تعيين البداية والنهاية في المدّة بين المتّصلة والمنفصلة كما

( 1 ) الكفاية : 91 س 37 . ( 2 ) الرياض 8 : 188 . ( 3 ) الخلاف 3 : 37 ، المسألة 51 .