شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٧٠

ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق

المجلس ( 1 ) ورجع عنه في الشرط فأثبته فيه كما في التحرير ( 2 ) .

ولا في الثاني إلاّ من الشيخ في المبسوط والخلاف وأبو المكارم والحلّي

وادّعوا عليه الإجماع وعلّلوه بمنافاة الخيار للقبض المعتبر فيه ( 3 ) لأنّه إن وقع بعد

القبض نافى قاعدة اتّصال الشرط بالمشروط فلا يؤثّر وإن وقع قبله كان قبل تمام

السبب المملّك وشرط الخيار إنّما يكون بعد المملّك .

ولو اُريد به بعده كان من الشرط المجهول .

والتعليل عليل لإمكان وقوعه بعد القبض فوراً بحيث لا يخلّ بالاتّصال عرفاً

ووقوعه قبله ، ونمنع كون شرط الخيار لا يكون إلاّ بعد تمام السبب المملّك ، لصحّة

وقوعه مقترناً بالإيجاب قبل القبول من البائع قولا واحداً ، إلاّ أن يقال : إنّ الشرط

في ذلك بعد لا يتمّ ، لأنّ قبوله في ضمن القبول بخلاف ما نحن فيه .

ومع ذلك فهو منقوض بالسلم ، والإجماع ممنوع ، فإنّ ظاهر القدماء ثبوت

الخيار ولا نافي له منهم غير المدّعي ، وصورة الإجماع المنقول تنبئ عن أخذه من

الإجماع على اشتراط القبض المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي فينتفى

برفع التنافي .

وقد أقدم على منع هذا الإجماع جماعة من الأصحاب حتى ادّعى الشهيد في

المسالك اطباق المتأخّرين على منعه ( 4 ) .

وقد يمنع بأنّ من أعاظمهم المحقّق ولم يصرّح بشيء والعلاّمة اختلف قوله

في ذلك فأثبت الخيار في ظاهر المختلف ومنع الإجماع ( 5 ) ونفاه في التذكرة تارةً

( 1 ) التذكرة 1 : 516 س 19 ، عبارتها هكذا : ويثبت خيار الشرط في جميع أنواعه إلاّ السلف والصرف ، فراجع . ( 2 ) التذكرة 1 : 522 س 16 ، التحرير 1 : 167 س 29 . ( 3 ) المبسوط 2 : 79 ، الخلاف 3 : 12 المسألة 9 ، الغنية : 220 ، السرائر 2 : 244 . ( 4 ) المسالك 3 : 212 . ( 5 ) المختلف 5 : 72 .