شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٧

تحقيق في المراد من الأصل هنا

الخيار :

الأصل في البيع اللزوم

تحقيق في المراد من الأصل هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسام الخيار

قال المصنّف ( رحمه الله ) :

( الفصل التاسع ( 1 ) في الخيار )

لا ريب أنّ ثبوت الخيار على خلاف القاعدة ، لأنّ الأصل في البيع اللزوم .

وهذا الأصل إمّا بمعنى الظاهر ، وذلك لأنّ الظاهر من صيغة البيع بحسب

دلالتها عرفاً وقصد المتعاقدين لها الدوام ، فمعنى بعتك مثلا ملّكتك على الدوام ،

فهي مقتضية بذاتها لثبوت مقتضاها على الدوام فلا ينتقض إلاّ بدليل ، وفيه تأمّل .

أو بمعنى الاستصحاب ، لأنّ الأصل دوام ما كان سواء قلنا ببقاء الأكوان

واحتياجها إلى المؤثّر أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها استناداً إلى العرف والشرع .

فكلّ ما صدر من عبارة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتّى يثبت

المزيل له ، والخيار مبنيّ على رفع البقاء على بعض الوجوه . فما يقال : من أنّ

الخيار هو القدرة على الفسخ ولا ملازمة بينه وبين الفسخ الفعلي والمضادّ

للاستصحاب إنّما هو الثاني لا الأوّل ، لا وجه له ، لأنّ انتفاء الأوّل بانتفاء الثاني

حيث ينتفي شرعاً ، فتأمّل .

أو بمعنى الغالب بمعنى أنّ الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان

والأفراد ، ولا ينافي ذلك اقتضاء المصلحة بعروض الجواز عليه في بعض الأزمان

كزمان عدم التفرّق أو في بعض المواطن كأسباب الخيار المشهورة أو فوات شرط

معيّن أو وصف معيّن ، أو عروض الشركة قبل القبض أو تبعيض الصفقة ونحو ذلك ،

( 1 ) من فصول كتاب المتاجر من اللمعة الدمشقيّة .