شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٩

ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق

ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق

مخالف لكتاب الله وقد حلّل حراماً ، والأمر مشكل ، فتأمّل .

ثمّ إنّه على موافقة اشتراط الخيار للضابطة كما في الأوّل فإنّما هو خيار

المتعاقدين . أمّا خيار الأجنبيّ فإن جعلناه توكيلا أمكن دخوله تحت الضابطة

وحكم بتسريته في جميع العقود ، لأنّه كما انّ للمتعاقدين الفكّ بأنفسهما فلهما

التوكيل في ذلك . وإن جعلناه تحكيماً كان مخالفاً للضابطة ، لأنّه ليس للأجنبيّ قبل

الشرط الفكّ إلاّ على سبيل التوكيل ، فيقتصر فيه على مورد الدليل كما في البيع ،

لقيام الإجماع فيه كما سيأتي وإن خلت روايات الباب منه . إلاّ أنّ ظاهر

الأصحاب أنّه تحكيم وانّه موافق للقاعدة ، ولذا صرّح بجريانه في الإجارة في

باب الإجارة جماعة من الأصحاب .

والظاهر أنّ اقتصار من اقتصر منهم فيها على ذكر اشتراط الخيار لهما أو

لأحدهما وعدم ذكر الأجنبيّ إتّكالا على البيع لا إشارة إلى عدم جريانه في ذلك ،

وهو مشكل .

نعم إذا جعلناه على وفق القاعدة كما في الوجه الثاني لم يختلف الحال في

جوازه توكيلا كان أو تحكيماً .

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى ما ذكره الأصحاب في هذا المقام فنقول : ظاهر

الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق . واستدلّوا عليه بالأصل

وعموم الكتاب والسنّة ، وقد عرفت ما فيه .

ونصّ جماعة منهم على ثبوته في السلم ( 1 ) مطلقاً ولو في السلم ( 2 ) وآخرون

على ثبوته في الصرف ( 3 ) .

ولم يعهد الخلاف في الأوّل إلاّ من العلاّمة في التذكرة فنفاه في خيار

( 1 ) راجع المبسوط 2 : 79 ، السرائر 2 : 244 ، المختلف 5 : 72 . ( 2 ) كذا في المصابيح أيضاً . ( 3 ) راجع المختلف 5 : 72 ، الدروس 3 : 268 .