شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٨

هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا ؟

مشروط ، والمراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو ، من دون ملاحظة

شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي .

واستدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط ( 1 ) في غير محلّه

كاستدلالهم بها في العقود الجائزة ، فتأمّل .

وبناءً على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدالّ على

أنّ نفس الاشتراط مثبتاً لجواز الفسخ ولا يحكم بالتسرية .

إلاّ أن يقال : لمّا ثبت في البيع - الذي هو أصل العقود وأحكمها - ينقّح مناطاً

في الباقي ، وهو مشكل .

وعلى الوجهين الأوّلين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقاً كان الشرط

صحيحاً ولازماً ، بخلافه على الثالث .

واستثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب - وهي النكاح والوقف

والعتق والطلاق والابراء - ( 2 ) بناءً على الوجه الأوّل ظاهر ، لعدم إمكان التقايل فيها

والخيار ، فلا يتعلّق الشرط به ، لأنّ قاعدة الشرط كالنذر واليمين إنّما تتعلّق

بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيّره ممكناً ، فيكون استثناؤها ليس مخالفاً

للقاعدة بل على وفقها ، لعدم شمول قاعدة الجواز لها .

وعلى الثاني فلابدّ من الدليل على العدم .

وعلى الثالث يكفي عدم الدليل .

فإن قلت : حين الشرط لم يكن العقد لازماً حتّى أنّ شرط الخيار فيه موقوف

على جواز فكّه بعد اللزوم .

قلنا : ذلك إنّما يتمّ أيضاً لو كان العقد يقع على وجهين : الجواز ، واللزوم . أمّا إذا

كان لا يقع إلاّ على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزاً شرط غير ممكن شرعاً أيضاً

( 1 ) الرياض 8 : 187 . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 567 - 570 .