شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٧

هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا ؟

لمقتضى العقد الّذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق

القاعدة أيضاً .

وما يقال بناءً على ذلك ينبغي أن يجوز اشتراط الجواز في العقود اللازمة .

قلنا : لنا أن نلتزمه إلاّ أن يقوم إجماع على خلافه .

وإن لم يكن كذلك كما هو الأقوى كان خيار الشرط على خلاف القاعدة

وغير داخل تحت العمومات ، لأنّه شرط على الله وليس من فعلهما ، مع أنّه شرط

قد خالف كتاب الله وحلل حراماً لمنافاته لمقتضى العقد ، والعمومات مخصّصة

بغير ما خالف الكتاب والسنّة .

ولا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في العقد حتّى يستدلّ على

جواز اشتراطه بالعمومات ، لأنّ مقتضى العقد اللزوم فهو خلاف مقتضى العقد .

والجواب بأنّ اللزوم من الأحكام اللاحقة به لا من مقتضيات ذات العقد ، ممنوع .

ولو سلّم فالفرق في المنع بين الأمرين محلّ بحث كما سيأتي إن شاء الله ، على

أنّه بناءً على ذلك ينبغي أن يصحّ اشتراط أن يكون العقد اللازم جائزاً في نفسه ولا

تقولون به ، على أنّ بين عمومات الشروط وما دلّ على لزوم العقد عموم من وجه .

وترجيح أحد الدليلين يحتاج إلى مرجّح . والترجيح بالأحاديث الخاصّة

الواردة في خيار الشرط والإجماع المنقول نكوص عن القاعدة والاقتصار فيها

على المحلّ الخاصّ .

وقد يقال بأنّه لا تعارض بين دليل اللزوم وعمومات الشروط ، فإنّ اللزوم

مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار ، والشرط جزء من العقد فيجب

الوفاء به .

قلت : لا ريب أنّ الدليل على اللزوم غير منحصر بالآية الشريفة ( 1 ) مع أنّ ظاهر

الآية الأمر بالوفاء بالعقد المطلق من حيث هو ، أعمّ من أن يكون مشروطاً أو غير

( 1 ) المائدة : 1 .