شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٣

بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار

دون تسرية إلى ما عداه من الأقوال والأفعال .

أو باعتبار أنّ التعليل بالرضا فيها علّة ناقصة لبيان الحكمة بمعونة فهم

الأصحاب . والحكم تعبّدي عامّ للعلم بالرضا وعدمه .

أو باعتبار حمل الرواية على أنّ العلّة حصول الدلالة على الرضا بنفس الفعل

من دون نظر إلى المدلول .

وعلى هذا فيحكم بالتسرية في خصوص الأفعال ، لأنّ الأقوال لا شكّ أنّ

المدار على مدلولها ولا عبرة بالدلالة من حيث هي ، ويرشد إلى ظهور هذا الوجه

من الرواية أنّ التفرّق ورد فيه مثل هذا التعليل وقد صرّح الأصحاب عدم العمل

بمقتضاه هنالك .

فمدار التسرية في مطلق التصرّف والتسرية في مطلق كلّ فعل على ما يفهم

من الصحيحة ، وإلاّ اقتصر فيما لا يقضي بالرضاء لوجود المعارض كالجاهل بحكم

الخيار أو بموضعه ، ومنه من وجب عليه التصرّف شرعاً في وجه قويّ على مورد

الدليل كما في الحيوان والعيب ، وخيال تنقيح المناط فيحكم بالتسرية بعيد .

وقد يقال بعدم اعتبار تصرّف الناسي مطلقاً ، ومثله الغافل والمدهوش

والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور والطفل والنائم ، لموافقته للقاعدة

وعدم شمول الأدلّة في محلّها لها حتّى الصحيحة .

وممّا ذكرنا ظهر لك أنّ تصرّف المشتري بالمبيع قبل العلم بالعيب أو الغبن

وبعده قبل العلم بحكم الخيار مقتضى القاعدة عدم إسقاطه الخيار وينظر فيه إلى

خصوص الأدلّة ، وأنّ حكمهم بكون التصرّف فسخاً مطلقاً يشكل مدركه إلاّ أن

يستند في جميع ذلك إلى الصحيحة وقد تقدّم الكلام فيها .

وأمّا التصرّف الممنوع منه شرعاً ، فدعوى عدم إسقاطه الخيار لعدم دخوله

تحت الأدلّة لأنّها إنّما تنصرف إلى المحلّل ، ممنوعة .

وأمّا تصرّف الاختبار فقد نصّ بعضهم على استثنائه لعدم انصراف الدليل إليه

ونفى عنه البعد في الدروس وجامع المقاصد ( 1 ) .

( 1 ) الدروس 3 : 272 ، جامع المقاصد 4 : 291 .