شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٢

بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار

الظاهرة في ذلك . ولا يختصّ بالتصرّف .

ويظهر وجه كون تصرّف ذي الخيار فيما انتقل منه فسخاً مطلقاً أيضاً ، ويكون

المدار على فهم الرضا كيفما اتّفق .

هذا مع حصول المسقط من دون معارض أقوى منه دالّ على عدم الإسقاط .

أمّا مع حصول المعارض فإن كان في الفعل الصريح فلا يجدي نفعاً قطعاً لأنّ

السقوط قهريّ غير موقوف على الإسقاط ، وإن كان فيما عداه فمقتضى الضابطة

- الّتي ذكرنا - عدم السقوط حتّى مع الشكّ ، لعدم الإسقاط ولا تأثير للدّال مع العلم

بعدم الإرادة لظاهره أو الشكّ في ذلك ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب في التصرّف أنّه

مسقط مع النصّ على عدم الرضا وعدمه ، وهو ظاهر الروايات في خيار الحيوان

بل صريحها ، فينبغي الاقتصار في السقوط مع النصّ على عدم الرضا في خصوص

خيار الحيوان ، وإن قام إجماع فيما عداه قيل به ، وكذا في خيار العيب ، لأنّ ظاهر

الروايات فيه ذلك .

وربّما ظهر من بعض الأصحاب ( 1 ) أنّ الحكم بالسقوط في التصرّف مطلقاً إنّما

هو لدلالته على الرضا ظاهراً ، فمع الشكّ للمعارض يحكم بظاهره شرعاً ، فيكون

كالقاعدة يتمسّك بها دائماً إلاّ حيث يعلم عدم الرضا فعلا وتقديراً أو الأوّل فقط ،

ويختلفان في صورة الجهل .

وعلى كلّ واحد من هذه الوجوه في التصرّف يمكن حمل صحيحة ابن رئاب ( 2 ) .

وربّما يقال : إنّ الوجه الثاني أظهر الوجوه فيها وذلك إمّا باعتبار أنّ الظاهر

من قوله : « فذلك رضاً منه » يعني أنّ التصرّف محكوم شرعاً بكونه رضاً وإن نصّ

على عدمه ، فتكون الرواية لبيان الحكم الشرعي ، وحينئذ فيحكم بالجريان في

جميع الخيارات لمقتضى العلّة ولا تتقيّد بالمورد ، كما هو ظاهر الأصحاب حيث

يحكمون بأنّ التصرّف مسقط على الإطلاق . ويقتصر على خصوص التصرّف من

( 1 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 4 ص 559 س 28 . ( 2 ) الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 .