شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٦٠

بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار

بيان حقيقة الحال .

ثمّ إنّه لكلّ شيء استعمال وتصرّف وانتفاع فالتصرّف بالنار دفؤها وضوئها ،

والتصرّف بالظلال بالكون تحته ، ولو لم يكن الكون تصرّفاً لما اُوجر من الدار

سوى الأرض وهو بديهي البطلان والاستضاءَة بالسراج انتفاع بالفتيلة والدهن

والسراج ، والانتفاع والاستعمال للمشموم شمّه ، وللمذوق ذوقه ، وللملموس لمسه ،

وللمرئيّ رؤيته ، وللمسموع سمعه ، وإن لم يصدق في بعض أقسامه اسم التصرّف .

ثمّ التصرّف قد يكون عمداً مع العلم بالحكم أو جهل به ، أو علم بالموضوع

- موضوع التصرّف أو الخيار - أو جهل به ، مع العلم بالرضا بالسقوط أو علم بعدمه ،

أو لا مع شيء منهما ، مع الجبر من الناقل أو غيره ، أو الاختيار مع اللزوم الشرعي

كتوقّف حياة نفس محترمة عليه لجوع أو عطش أو نجاة من حرق أو غرق ونحو

ذلك ، أو المنع الشرعي كوطء الغلام أو الحائض ، أو لا مع شيء منهما .

وقد يكون عن نسيان أو غفلة أو سكر أو إغماء أو نوم أو دهشة أو جنون أو

طفوليّة ونحوها .

وقد يكون مع الإذن من أحد المتعاقدين للآخر فيه وعدمه .

وقد يتصرّف بنفسه أو بوكيله أو بوليّه أو بفضوله أو مأذونه . والمسألة كثيرة

الأقسام تستدعي بسطاً في المقام . فنقول : لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط

الفعلي الصريح كنقل الملك ونحوه إلاّ على ما سيأتي للمصنّف في خيار الغبن مع

الجهل ( 1 ) وهو خلاف ظاهر الأصحاب ، علم منه الرضاء بذلك أو علم عدمه لزعمه

عدم الممانعة ، أو لم يعلم شيئاً منهما ، قصد الإسقاط به أو لم يقصد ، أو قصد عدمه ،

سواء كان التصرّف فيما انتقل منه أو انتقل إليه .

وربّما احتمل ضعيفاً عدم الصحّة فيما إذا كان التصرّف بعقد أو إيقاع فيما

انتقل منه ، لأنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معاً ، كما انّ التكبيرة الثانية

( 1 ) يأتي في ص 140 .