شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٥٨

مسقطات هذا الخيار

ثمّ إنّ شرط السقوط والإسقاط في بعض المدّة مقارناً أو متأخّراً أو مقارناً

ومتأخّراً لا مانع منه ، وليس هذا حقّ واحد فلا يقبل التجزئة على الأظهر بل هو

حقوق متعدّدة موزّعة على الزمان ، فلا يقع شرط سقوط البعض باطلا ، ولا يسقط

الكلّ بسقوطه ، لأصل العدم ، واستصحاب البقاء في الإسقاط المتأخّر عن العقد ،

ولا قائل بالفرق .

فإن قلت : لِمَ لا تقولون بمثل ذلك في التصرّف فيكون مسقطاً في ذلك الوقت

فقط سيّما إذا كان ذلك قصد المتصرّف باعتبار أنّ الفعل أضعف من القول . فإذا قلتم

به في الأقوى لزمكم القول به في الأضعف بالطريق الأولى .

قلت : ظاهر التصرّف الرضا بأصل العقد والالتزام به مطلقاً ولو علم منه خلاف

ذلك ، كان الفارق الدليل حتّى أنّه لو اشترط عدم السقوط بالتصرّف كان شرطاً

فاسداً على الأقوى .

وكذا يسقط بانقضاء المدّة بلا خلاف كما في الغنية ( 1 ) . وخالف فيه بعض العامّة ( 2 ) .

ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبرّي من العيوب وإن شرّع الخيار في

الحيوان لخفاء عيبه غالباً لعموم النصوص ( 3 ) وعدم وجوب انعكاس العلّة بل

الواجب اطّرادها لأنّها حكمة لا علّة حقيقيّة وقد نصّ على ذلك في التذكرة ( 4 ) .

قال المصنّف : ( أو تصرّفه )

للإجماع المنقول في التذكرة والخلاف ( 5 ) على إسقاطه الخيار ونفى عنه

الخلاف في الغنية والمسالك ( 6 ) .

ولصحيحة ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة

( 1 ) الغنية : 219 . ( 2 ) الشرح الكبير 4 : 69 . ( 3 ) الوسائل 12 : 348 ، ب 3 من أبواب الخيار . ( 4 ) التذكرة 1 : 519 س 6 . ( 5 ) التذكرة 1 : 519 س 8 . ولم نعثر عليه في الخلاف . ( 6 ) الغنية : 219 ، المسالك 3 : 201 .