شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٥٧

مسقطات هذا الخيار

مسقطات هذا الخيار

المثلين وتداخل الأسباب وتوارد العلل ولتوقّف الخيار على البيع الموقوف على

التفرّق واقتضائه اللزوم لولاه ولا يلزم إلاّ به .

والأصل لا يعارض النصّ ، والتأسيس مع أنّه خلاف وضع العقد لأنّ وضعه

على اللزوم غير ملتزم لأنّها أولويّة ومخالفة الأولى غير قادحة . مع أنّ هذه

الأولويّة في الألفاظ ، أمّا في الأحكام فلا . والخيار واحد بالذات مختلفة بالاعتبار

فلا يجتمع المثلان ، وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخر فلا يتداخل

السببان ، فالأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات ، فلا استحالة في اجتماعها كما

اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف القائل ، والبيع يتمّ بالإيجاب

والقبول على الأصحّ فلا يمتنع الخيار قبل التفرّق ، وارتفاع الخيار المخصوص لا

يقتضي اللزوم مطلقاً بل اللزوم اللازم من رفعه فيتعلّق الخيار بالجائز ، ولو قيل

بالسببيّة في مجموع الثلاثة دون الجميع اندفع الأكثر .

أمّا التأسيس فلأنّه صادق حينئذ لأنّ خيار الحيوان قد أثّر في المدّة الّتي هي

من حين التفرّق إلى حين انقضاء الثلاثة ، والمجلس قد أثّر في المدّة الّتي هي من

حين العقد إلى حين التفرّق ، ومنه يعلم عدم اجتماع المثلين وتداخل الأسباب

وتوارد العلل ، لكنّه خلاف الظاهر نصّاً وفتوىً .

وما يقال : إنّه يلزم على المشهور سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار المجلس

طول المدّة .

قلنا : هو فرض نادر الوقوع .

قال المصنّف : ( ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد )

أمّا الأوّل ، فللإجماع ، وعموم الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) .

وأمّا الثاني ، فلا خلاف فيه أيضاً ، والأولويّة من التصرّف تقضي به ، لأنّه أدلّ

على الرضا منه ، والعلّة المنصوصة تدلّ عليه .

( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 30 ، ب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .