شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٥٤

مدّة خيار الحيوان

مدّة خيار الحيوان

والمفروض في المقنعة والنهاية وضع المشتري ايّاها عند غيره وهو قبض وايداع .

وفيهما وفي المراسم والوسيلة والجامع : أنّ النفقة تلك المدّة على البائع ( 1 )

وهو مؤذن بذلك ، وإلاّ لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها ، سواء قلنا

بالملك من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار .

ولو جعل الحيوان شرطاً للمشتري فهل بحساب المبيع ( 2 ) ويجيء حكم

الشراء فيه أو بمنزلة عقد آخر ؟ الأقوى الأوّل .

نعم لو كان في مقابلة عوض كأن يشترط المشتري حيواناً في مقابلة شيء

آخر كان احتمال دخوله تحت العقد المستقلّ لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه .

قال المصنّف : ( ثلاثة أيّام )

لا ريب في دخول الليلتين المتوسّطتين ، وإنّما البحث في أنّه على الحقيقة

باعتبار أنّ اليوم مقول على ما بين طلوع الفجر إلى المغرب وعليه وعلى الليل

بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، أو أنّ العدد من الأيّام موضوع بوضع آخر ، أو

أنّه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة ، أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم

والقرينة أو الدليل بعد الطفرة ، لأنّ اليوم يقابل الليلة فهو ما بين طلوع الفجر إلى

غروب الحمرة المشرقيّة .

ولو ادّعي أنّه أظهر فردي الحقيقة ويكون كالمشترك بين الكلّ وجزئه ، لم

يكن بعيداً .

وأمّا الليلة الاُولى فغير بعيد أن يقال بأنّ الأيّام المتعدّدة إذا تعلّق بها الخطاب

- كأيّام الاعتكاف والإقامة والتردّد ثلاثين يوماً وأيّام الحيض وأكثره والعدد

ونحوها - يجوز فيها إدخال الليلة الاُولى وإخراجها فهي كالمشترك بين الكلّ

وجزئه . فإن اُدخل الليلة صارت جزءً ، وليست بخارجة حتّى تكون العشرة تسعة

والثلاثة اثنين ، لأنّ الطفرة لا معنى لها ، وبناءً على التلفيق يلزم ذلك ، فيجوز أن

ينوي الاعتكاف من المغرب ويدخل الليلة ولابدّ من الإتيان بعشرة تامّة أو ينوي

( 1 ) الوسيلة : 248 ، الجامع للشرائع : 262 . ( 2 ) في ط : البيع .