شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٨

اختصاصه بالمشتري وعدمه

للمشتري » وفرق بينه وبين قولنا : « المشتري للحيوان بالخيار » فإنّ الثاني إنّما يدلّ

بمفهوم الوصف والأوّل به وبالحصر .

ومنها : ظهور اللام في الاختصاص .

ومنها : المقابلة بثبوت الخيار في غير الحيوان للبائعين .

ومنها : ظهور هذا الوصف في التقييد لتعقّبه السؤال والمعصوم في مقام تعريف

خيار الحيوان ، وكلّ قيد في مقام التعريف يعتبر يقيناً ، لأنّه احترازيّ كما تقرّر

في محلّه .

وكما أنّ المفهوم من « ثلاثة أيّام » أنّه ليس أقلّ منها ولا أكثر لأنّه في مقام

البيان ، فكذا ما نحن فيه .

ولا يقدح في الاستناد إلى الرواية ظهورها في كون خيار المجلس مختصّاً

بغير خيار الحيوان فتكون متروكة الظاهر ، لأنّ ذلك إنّما وقع تبعاً لسؤال السائل .

وتقرب من هذه الرواية في الدلالة صحيحة ابن رئاب : الشروط في

الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري ( 1 ) .

وفي صحيحة الحلبي : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار

فيها اشترط أو لم يشترط ( 2 ) .

وموثّقة ابن فضّال : صاحب الحيوان المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيّام ( 3 ) .

وهذان الروايتان دالّتان بمفهوم الوصف ، ويتلوهما الصحيحان « البيّعان

بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ( 4 ) » فإنّهما ظاهران

بحسب السوق في حصر خيار الحيوان بأحدهما ، فإن اُريد به البائع كانتا

مخالفتين للإجماع فتعيّن أن المراد به صاحبه بعد العقد ، وهو المشتري .

( 1 ) الوسائل 12 : 350 ب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 345 ، ب 1 و 3 من أبواب الخيار ، ح 1 و 6 .