شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٦

اختصاصه بالمشتري وعدمه

اختصاصه بالمشتري وعدمه

ثامنها : أنّ البائع هو المنادى على ما في يده ، والمشتري بخلافه .

تاسعها : أنّ المشتري صاحب المماكسة ، والبائع بخلافه .

عاشرها : أنّ المشتري ناقل الثمن وهو ما من شأنه دخول الباء ، والبائع

بخلافه . إلى غير ذلك .

ولو حاولت الجمع منها بين صفتين ممّا ذكر كانت خمساً وأربعين صورة ، ولو

حاولت التثليث والتربيع والتخميس وهكذا تعدّدت الصور ، والكلّ لا وجه له .

وكلّها أو جلّها ينتقض بالسلم ، وبصورة تقديم القبول على الإيجاب ، وفي

العقد بصيغة الشراء من الجانبين بناءً على جوازه .

وفي التمييز بالمعاطاة الفعليّة لو جعلناها بيعاً ، وفي عقد الأخرس إشكال .

ولعلّ الظاهر اختلافهما بالنظر إلى هذه الوجوه باختلاف المقامات .

وبذلك يرتفع الاشتباه ، وعلى تقديره ، فمع الشكّ في صدق اسم المشتري

ينفى الخيار بالأصل ، فتأمّل .

ومثل هذا البحث يجري بالنظر إلى لفظ الثمن والمثمن .

وتظهر الثمرة بالنسبة إلى ما يترتّب على كلّ واحد منهما من الأحكام .

وتعريفهم الثمن بدخول الباء ، فيه : أنّه لا يجدي في مثل بعتك على عوض كذا

أو الثمن كذا . وكذا جعل الثمن الفضّة والذهب لا يجري فيما لو كان كلّ منهما من

جنس الذهب والفضّة بل ربّما يكون المبيع من جنسهما والثمن من غيرهما .

والأولى جعل المثمن هو الواقع في المرتبة الاُولى بعد الإيجاب والقبول والثمن

بخلافه ، أو ما قصد بالأصالة لا بالإبدال والثمن بخلافه ، أو ما من شأنه عدم دخول

الباء والثمن بخلافه .

المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري

وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقيل باختصاصه به وعدم ثبوته للبائع مطلقاً سواء

كان الثمن والمثمن حيوانين أو أحدهما حيواناً دون الآخر ، وهو المنقول عن