شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٥

معنى البائع والمشتري

اختصاص هذا الخيار بالبيع

معنى البائع والمشتري

الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع

فنقول : لم نر من الأصحاب من نصّ على جريان خيار الحيوان في غير البيع

ولا على عدمه ، والاقتصار على البيع - كما في خيار المجلس - عدا بعض من

متأخّري المتأخّرين ( 1 ) . إلاّ أنّ ظاهر كلماتهم وفحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار ،

وهو الموافق لمقتضى الأصل والقاعدة في الخيار .

وما يتخيّل : من الجريان استناداً إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في

الحيوان دون غيره ، فضعيف ، لعدم النصّ على الحكمة نصّاً معتدّاً به ، ولا قام عليه

إجماع ، مع أنّ الحكمة لم تصل إلى حدّ منصوص العلّة حتّى يحكم بجريانها على

أنّه ربّما كانت الحكمة في خصوص البيع ، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه .

ودعوى : تنقيح المناط ، ممّا لا يتفوّه به . فحينئذ فكلّما شكّ في شمول البيع له

لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه ، وكذا كلّ خيار خاصّ بالبيع .

وقد تقدّم تفصيل ذلك في خيار المجلس .

الثاني في معنى البائع والمشتري

وفيه وجوه :

أوّلها : أنّ البائع من خلا مالُه المنقول منه من الباء ، والمشتري بخلافه .

ثانيها : أنّ البائع المطلوب منه ، والمشتري الطالب .

ثالثها : أنّ البائع المبتدي بالعقد ، والمشتري بخلافه .

رابعها : البائع الموجب ، والمشتري القابل .

خامسها : البائع مصدر الفعل ، والمشتري مصدر الانفعال .

سادسها : البائع ناقل الجنس ، والمشتري ناقل النقد .

سابعها : البائع المستدعي للمنقول إليه أوّلا عادة ، والمشتري بخلافه .

( 1 ) لم نظفر به .