شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٤

المراد بالحيوان في المقام

بالثبوت بمقدار الحياة لأنّ معنى خيار الحيوان خياره ما دام حيّاً فيكون كما إذا

مات اتّفاقاً ، وبالثبوت إلى الغاية ، وخير الثلاثة أوسطها .

أمّا الميّت مذبوحاً أو منحوراً أو ميّتاً مذكّى كالسمك والجراد ، فلا خيار لمشتريه .

والظاهر إنّه لا فرق بين كون الحيوان مبيعاً مستقلاّ أو منضمّاً إلى غيره .

وما يقال : إنّ ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن

والمركّب من الداخل والخارج ، لا وجه له .

وعلى تقدير ثبوت الخيار فليس الفسخ فيه فقط ، ولو فسخ فيه فإمّا أن يقع باطلا

أو يكون فسخاً في الكلّ كما سبق ، لا باعتبار الضرر بالتبعيض ، فإنّ ذلك في الخيار

الّذي مستنده الضرر لا يخلو من إشكال لتعليلهم فيه بأنّ الضرر لا يجبر بمثله ، بل

لأنّ الفسخ عائد إلى العقد ، والعقد واحد فلا يتبعّض ، وباب التبعيض للصفقة ليس

فسخاً لبعض العقد ، وإنّما هو انفساخ من الأصل أو شيء قضى به الدليل .

وقولهم : إنّ العقد بمنزلة عقود ، يريد ون بالنسبة إلى ذلك .

وقول جماعة من الأصحاب بمشروعيّة الإقالة بالنسبة إلى البعض ، إن قام

عليه إجماع فذلك ، وإلاّ منعناه .

وما يتخيّل : من أنّ العقد كصيغة الأمر يقع الامتثال ببعض أفراد المأمور به

دون البعض وإنّ العقد له تأثيرات متعدّدة فيرتفع بعضها ويبقى الباقي ، لا وجه له ،

بل هو من قبيل الأسباب وهو سبب واحد ، والأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة

فلا يرتفع بعض آثارها ويبقى الباقي ، إذ بارتفاعه ترفع العلّة .

قال المصنّف : ( وهو ثابت للمشتري خاصّة )

ثبوت هذا الخيار في الجملة مجمع عليه بين الأصحاب إجماعاً محصّلا أو

منقولا نقلا مستفيضاً ، والنصوص به مستفيضة ( 1 ) .

والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات :

( 1 ) الوسائل 12 : 348 ب 3 من أبواب الخيار .