شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٣

المراد بالحيوان في المقام

خيار الحيوان :

المراد بالحيوان في المقام

قال المصنّف :

( الثاني : خيار الحيوان )

والمراد بالحيوان كلّ ذي حياة صغيراً بالذات أو بالوصف كالجراد ودود القزّ

وزنبور العسل والعَلق ونحوها على إشكال ، أو كبيراً ، إنسيّاً أو وحشيّاً ، برّيّاً أو

بحريّاً وإن خرج من الماء واشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه .

فلو تركه المشتري على الجُدد حتّى مات فلا ضمان على البائع إنساناً أو غير

إنسان حيواناً تامّاً أو جزءً مشاعاً على إشكال . أمّا الجزء المعيّن منه كالرأس على

القول بجواز بيعه فلا خيار فيه على الأقوى مستقرّ الحياة أو غير مستقّر . وفي غير

المستقرّ وجهان : بالنظر إلى صحّة البيع وعدمها وثبوت الخيار وعدمه نظراً إلى أنّه

لا فائدة فيه فأشبه بيع الميتة والخيار لا يمكن للموت ، وباعتبار حصول الفائدة فيه

ولو بشعره ووبره وعظمه . فلو فرض أنّه لا فائدة فيه أصلا لم يكن فساد البيع من

جهة عدم استقرار الحياة ، بل لهذا الوجه .

ودعوى عدم إمكان الخيار للموت ، ممنوعة لإمكان اختيار المشتري الفسخ

قبل الموت . ولو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان .

والأقوى الثبوت لعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت هذا الخيار في كلّ حيوان .

فلو باع غير مستقرّ الحياة مع العلم بأنّه لا يبقى ثلاثة أيّام أو باع حيّاً من

السمكة والجراد ولا يبقى كذلك ، احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه ،

و